أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية، لتبلغ نحو 884ر3 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 3ر21 مليار جنيه بمعدل 6ر0%.

وأوضح البنك المركزي - في تقرير أصدره اليوم /الثلاثاء/ - أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 7ر19 مليار جنيه بمعدل 7ر0%، والمعروض النقدي بمقدار 6ر1 مليار جنيه بمعدل 2ر0%.

وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار7ر25 مليار جنيه بمعدل 2ر1%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 6 مليارات جنيه بمعدل 8ر0%.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 4ر1 مليار جنيه أي بمعدل 3ر0%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3 مليارات جنيه بمعدل 6ر0%.

وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال يوليو الماضي جاءت نتيجة لانخفاض صافي الأصول المحلية، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 3ر48 مليار جنيه نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 7ر6 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 7ر40 مليار جنيه.

ونوه بأن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي انخفضت بمقدار 27 مليار جنيه، أي بمعدل 8ر0% كمحصلة لزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 9ر74 مليار جنيه بمعدل 3ر29%، حد منه ارتفاع الائتمان المحلي بنحو 9ر47 مليار جنيه بمعدل 3ر1%.. لافتا إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 2ر46 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 1ر7 مليار جنيه، وانخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 7ر3 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بنحو 7ر1 مليار جنيه.

وفي سياق آخر، أعلن المركزي عن تراجع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي في نهاية يوليو الماضي ليسجل 999ر3 تريليون جنيه مقابل 4 تريليونات جنيه في يوليو السابق له.

وأوضح أن الودائع الحكومية انخفضت لتبلغ 6ر583 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 4ر610 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق له، مضيفا أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 3ر473 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 2ر110 مليار جنيه.. مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية يوليو الماضي لتبلغ 415ر3 تريليون مقابل 396ر3 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق له.

ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو698ر2 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل673ر2 تريليون بنهاية يونيو السابق له بينما استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 3ر59 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على نحو 9ر377 مليار جنيه والقطاع العائلي على نحو 224ر2 تريليون جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 95 مليار جنيه.

وذكر البنك المركزي، أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 09ر717 مليار جنيه مقابل 3ر376 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 1ر38 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 1ر185 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 3ر485 مليار جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 96 مليار جنيه.

ومن جانب آخر، أوضح التقرير تراجع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال يوليو الماضي ليبلغ 803ر1 تريليون جنيه مقابل 840ر1 تريليون جنيه في يونيو السابق عليه.

وأضاف أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 2ر506 مليار جنيه، منها 9ر229 مليار جنيه بالعملة المحلية و3ر276 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية انخفض ليصل إلى 297ر1 تريليون جنيه، منها 1ر103 مليار جنيه بالعملة المحلية.

وبين أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 1ر19 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 1ر302 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 4ر125 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 8ر245 مليار جنيه.. فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 1ر339 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 7ر265مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.1 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 3ر128 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 9ر16 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 2ر103 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 1ر151 مليار جنيه.

ونوه بأن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، (استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار) ارتفع ليصل إلى 872ر1 تريليون جنيه مقابل 765ر1 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 77ر1 تريليون جنيه وقطاع الأعمال على 296 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على 1ر80 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية "العالم الخارجي" على 2ر13 مليار جنيه.

وأكد أن العملة المحلية استحوذت على512 ر1 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 446ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 2ر66 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 9ر359 مليار جنيه تضمنت 2ر33 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 3ر65 مليار جنيه.