حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالمنيا أقامها أحد المواطنين ضد محافظ المنيا بصفته وآخر، حيث قضت المحكمة إلغاء محتوى كتاب محافظة المنيا للمركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة فيما تضمنه من قرار برفض مشروع إنشاء مدينة زهراء ملوي مع ما يترتب على ذلك من آثار، واستعادة قطعة أرض بمساحة 650 فدانًا.

وقال المستشار حاتم عبدالعال نائب رئيس الهيئة الأمين العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها استنادًا لما قدمته "قضايا الدولة" من مستندات تبين منها أن المساحة المخصصة للمدعي تم تخصيصها بمبالغ وأثمان زهيدة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية التي تُقدر بمليارات الجنيهات.

يأتي ذلك في إطار دور هيئة قضايا الدولة الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.

يذكر أن فرع الهيئة بمحافظة المنيا أخطر المحافظة بالحكم والتي قامت بوضع يدها على الأرض لاتخاذ ما تراه بشأن تلك المساحة من الأراضي في ضوء سياسة الدولة التنموية.