أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إصراره على المضي قدما نحو تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي من شأنها النهوض بلبنان وتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددا على أن الأوضاع تتطلب اتخاذ قرارات جريئة لمنع انهيار لبنان.

وقال الحريري - خلال ترؤسه اجتماعا لتنسيق الخدمات الضرورية بين المحافظات بحضور عدد من الوزراء - إنه لن يلتفت للحملات التي يتم شنها ضده، وسيستمر في العمل وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية دون توقف، معتبرا أن ما يمر به لبنان من أزمات مرجعه الخلافات المستمرة بين كافة الأحزاب والقوى السياسية.

وأضاف: "علينا اتخاذ قرارات إصلاحية جريئة وهذا أمر غير قابل للنقاش، لأن ما لن نتحمله هو انهيار البلد".. مؤكدا أن التغلب على الأوضاع الاقتصادية الراهنة ليس أمرا مستحيلا، ويقتضي أن يساعد اللبنانيون أنفسهم أولا من خلال تغيير أسلوب العمل والإدارة حتى يمكن للخارج أن يقوم بمساعدتهم.

وتابع قائلا: "من الواضح أن هناك من يحاول ضرب الاستقرار في لبنان، والوضع الراهن صعب ولكن كلما قمنا بإنجاز معيّن يأتي من يهاجم هذا الإنجاز، وهناك آلية معينة للنهوض بالبلد ونحن نسير بها، فهناك قوانين إصلاحية يجب إقرارها ووضع موازنة تقشفية وإجراءات مالية علينا القيام بها، كما أننا نعمل على وضع حد لحالة التفلت لدى بعض شركات الصرافة في مسألة سعر صرف الليرة مقابل الدولار وهذا الموضوع أوشك على الحل".

وشدد على أن لبنان لم يعد بمقدوره الاستمرار في الإنفاق بصورة تفوق الدخل ومن ثم تكدس الديون، مشيرا إلى أن الدولة عليها أن تنتهي من هذا الدين من خلال تخفيض المدفوعات وزيادة الإيرادات، وأن هذا الأمر يتم العمل عليه من خلال مساعدات مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) وخطة استغلال الإمكانات الاقتصادية اللبنانية التي وضعتها مؤسسة ماكينزي الدولية إلى جانب الإصلاح المؤسسي.