فندت المفوضية الأوروبية مزاعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والذي يتهمها بالمسؤولية عن تسريب وثائق خاصة بعملية انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وحرصت المفوضية على توضيح ما اعتبرته خلطا بريطانيا للأوراق.. مشيرة إلى أن بريطانيا طلبت الحفاظ على سرية الوثائق الأربعة التي تم تقديمها لبروكسل حول مواضيع متعددة مثل الجمارك، حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

واعتبرت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا أن الوثائق البريطانية لا ترقى إلى مستوى المقترحات المنتظرة، والتي من شأنها تحريك عجلة بريكست، قائلة : "لكننا احترمنا رغبة لندن"، مؤكدة أن الجهاز التنفيذي الأوروبي لم يتلق بعد مقترحات بريطانية محددة تتوافق مع نص الاتفاق المبرم بين الطرفين وتحقق أهداف شبكة الأمان .

ويطالب الأوروبيون، البريطانيين بتقديم حلول بديلة عملية وفعالة عن شبكة الأمان المرفوضة من قبلهم، والتي من شأنها تفادي عودة الحدود الفعلية بين إيرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا وهي عضو في الاتحاد.

وتواصل المفوضية التعاون مع جمهورية أيرلندا للتعامل مع كل الاحتمالات خاصة بريكست بدون اتفاق، وقالت المتحدثة: "إننا نريد حماية السوق الموحدة وحماية الحقوق الأيرلندية وكذلك الحفاظ على اتفاقية السلام الموقعة بين شطري الجزيرة".