نجحت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكي من عدد من المواطنين بغرض توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تبلغت من 12شخصا بتضررهم من إحدى السيدات (سبق اتهامها في 15 قضية "تبديد – شيكات" وزوجها.. مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم، بلغ إجماليها نحو 35 مليون جنيه، و500 ألف دولار بغرض توظيفها واستثمارها في مجال الاستثمار العقاري، إلا أنهما لم يلتزما بذلك وامتنعا عن رد أصل المبالغ المالية للشاكين.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن التأكد من صحة الواقعة، وقيام المتهمين المذكورين بتلقي مبالغ مالية من الشاكين وآخرين -لم يتقدموا ببلاغات ضدهما أملاً في الحصول على أموالهم بالطرق الودية- بغرض توظيفها في المجال المُشار إليه، وامتنعا عن سداد الأموال أو رد أصل المبالغ للشاكين.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبط المتهم الثاني بدائرة قسم مصر الجديدة، وتبين قيام المتهمة بترك محل إقامتها والتخفي بارتداء النقاب واستئجار شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وانتحال اسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المُشار إليها، وأقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها .

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية.. وتكثف إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة من جهودها لفحص الأوراق والمستندات المضبوطة بحوزة المتهمة والتي تحوى بعض الأصول التي قامت بشرائها جراء نشاطهما.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.