وأضافت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن عملية الإصلاح ضرورية ليستطيع الإعلام أن يواجه المنافسة الشرسة مع منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تقوم بدور غير دورها لأنها ليست مواقعا إعلامية إنما هي وسائط للتواصل الاجتماعي لكنها تحولت عند البعض إلى المصدر الأول والوحيد للمعلومات والأخبار والآراء.

وأوضحت أن هذه المنصات أحدثت تشويها في المجتمع وأدت إلى أن الإعلام المهني بدأ يواجه انصراف الجمهور عنه، مشيرة إلى أهمية دراسة الوضع بشكل نقدي وتحديد احتياجات المواطنين وما يفتقدونه في الإعلام المهني يدفعهم لتصديق السوشيال ميديا وتنظيم التعامل مع هذه المنصات.

وأكدت أن عودة وزارة الإعلام هو أحد القرارات التي قد تسهم في عملية الإصلاح الإعلامي، مضيفة إن مصر بعد إلغاء وزارة الإعلام شكلت الهيئات الإعلامية الثلاث، وهي الوطنية للصحافة والمختصة بمتابعة المؤسسات الصحفية القومية، وكذلك الهيئة الوطنية للإعلام لمتابعة المؤسسات الإعلامية المسموعة والمرئية المملوكة للدولة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى التنظيم والمراقبة.

وأشارت إلى أهمية وجود جهة منسقة بإنشاء وزارة الدولة للإعلام، يعني أن يكون هناك وزيرا يتولى عملية التنسيق بين كافة وسائل الإعلام في مصر وتسهيل مهماتها وحل مشاكلها وتوفير بيئة إعلامية صحية من أجل ضمان حرية العمل الإعلامي والحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها.

وتابعت أستاذ الصحافة أن وزير الدولة للإعلام سيكون ممثلا للإعلام أمام البرلمان ويعرض تطورات هذا القطاع أمام مجلس الوزراء، مضيفة إنه سيكون منسقا وميسرا ومسهلا لبيئة العمل الإعلامي، ويعمل على وضع رؤية إعلامية لمصر في الداخل والخارج، تعمل على تنفيذها كل الجهات المعنية.