وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن الشعب مقبل على مرحلة "جني الثمار" بعد فترة انتقالية استلزمت إجراءات قاسية، مضيفا أن الكل يحب وطنه، أغلبية ومعارضة، وأن هناك بوادر قطف الثمار بدأت تلوح في الأفق، وأنه سيتم إجراء إصلاحات سياسة وحزبية وإعلامية.

تدعيم عمل الهيئات وتطوير المنظومة

الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، قال إن تطوير المنظومة الإعلامية هو أمر مطروح منذ فترة طويل، وخاصة أن هناك تشكيلات جديدة مرتقبة للهيئات الثلاثة الهيئة المنظمة للإعلام وهي الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح المرسي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن التطوير قد يشمل تعيين وزيرا للإعلام لأن الأوضاع الحالية تستدعي عودة هذه الوزارة لتطوير منظومة الإعلام والتنسيق بين الجهات المختلفة ووضع سياسية إعلامية تحدد هوية المنظومة كلها وتدعم عمل وفاعلية الهيئات التنظيمية الثلاث.

وأكد أن وجود وزيرا للإعلام ليس بديلا عن هذه الهيئات الثلاث وإنما سيكمل عملها، مشيرا إلى أهمية الدعم المادي والمعنوي لوسائل الإعلام المصرية في إطار إجراءات التطوير ومحاولة حل مشاكلها ومديونياتها وإجراء هيكلة لها بدون المساس بالعمالة مع مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين.

وأضاف إن هذه العملية هدفها زيادة فاعلية ودور الهيئات المنظمة للإعلام، ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة اتخاذ خطوات في هذا الشأن، مع انتهاء نقابة الإعلاميين تحت التأسيس من إجراءات تأسيسها، موضحا أن وزير الإعلام في حالة عودته سيكون هو حلقة الوصل بين السلطة التنفيذية والمؤسسات لحل المشكلات المتراكمة وعلى رأسها المديونيات والهيكلة والتنسيق بين الهيئات المنظمة وبعضها.

وأشار إلى أهمية توفير البيئة المناسبة في المشهد الإعلامي والتنوع والتعدد لكي يعود المشاهد والقارئ مرة أخرى إلى وسائل الإعلام بكافة أشكالها، بما يؤدي لثراء المنظومة الإعلامية ككل.

التنسيق ووضع رؤية موحدة

ومن جانبها، قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن عملية الإصلاح الإعلامي في مصر أمر مطلوب في المرحلة الراهنة، لأنه يشمل الصناعة ذاتها والأوضاع المادية والإدارية في المؤسسات العامة والخاصة ومستوى التأهيل الإعلامي للعاملين بهذه المؤسسات بهدف استعادة الإعلام المصري مكانته.

وأضافت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن عملية الإصلاح ضرورية ليستطيع الإعلام أن يواجه المنافسة الشرسة مع منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تقوم بدور غير دورها لأنها ليست مواقعا إعلامية إنما هي وسائط للتواصل الاجتماعي لكنها تحولت عند البعض إلى المصدر الأول والوحيد للمعلومات والأخبار والآراء.

وأوضحت أن هذه المنصات أحدثت تشويها في المجتمع وأدت إلى أن الإعلام المهني بدأ يواجه انصراف الجمهور عنه، مشيرة إلى أهمية دراسة الوضع بشكل نقدي وتحديد احتياجات المواطنين وما يفتقدونه في الإعلام المهني يدفعهم لتصديق السوشيال ميديا وتنظيم التعامل مع هذه المنصات.

وأكدت أن عودة وزارة الإعلام هو أحد القرارات التي قد تسهم في عملية الإصلاح الإعلامي، مضيفة إن مصر بعد إلغاء وزارة الإعلام شكلت الهيئات الإعلامية الثلاث، وهي الوطنية للصحافة والمختصة بمتابعة المؤسسات الصحفية القومية، وكذلك الهيئة الوطنية للإعلام لمتابعة المؤسسات الإعلامية المسموعة والمرئية المملوكة للدولة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى التنظيم والمراقبة.

وأشارت إلى أهمية وجود جهة منسقة بإنشاء وزارة الدولة للإعلام، يعني أن يكون هناك وزيرا يتولى عملية التنسيق بين كافة وسائل الإعلام في مصر وتسهيل مهماتها وحل مشاكلها وتوفير بيئة إعلامية صحية من أجل ضمان حرية العمل الإعلامي والحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها.

وتابعت أستاذ الصحافة أن وزير الدولة للإعلام سيكون ممثلا للإعلام أمام البرلمان ويعرض تطورات هذا القطاع أمام مجلس الوزراء، مضيفة إنه سيكون منسقا وميسرا ومسهلا لبيئة العمل الإعلامي، ويعمل على وضع رؤية إعلامية لمصر في الداخل والخارج، تعمل على تنفيذها كل الجهات المعنية.