أكدت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية على أهمية موافقة الحكومة على قانون البنوك والجهاز المصرفي، لافتة إلى أنه يحتوى على العديد من التعديلات المهمة.

وأوضحت "فهمي" فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن أبرز التعديلات يتضمن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال إلى 5 مليارات جنيه بعد أن كانت 500 مليون جنيه وذلك بهدف تدعيم السيولة لمقاومة المخاطر ، كذلك تأسيس صندوق لتطوير الجهاز المصرفي لمواكبة التطورات التكنولوجية والمهنية.

وأضافت أن القانون الجديد سيشكل قوة لمواكبة التطورات المصرفية العالمية خاصة بعد إنجاز مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مشيرة إلى أن القانون أضاف عدداً من التعديلات أبرزها إنشاء لجنة الاستقرار المالي الهادفة إلى تفادي الأزمات المالية في ظل وقوع عديد من الأزمات العالمية نتيجة عدم توازن السياسة الاقتصادية نتيجة التوسع في الإنفاق غير الرشيد أو الاعتماد على القروض الخارجية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه أمس على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتضمن مشروع القانون استحداث لجنة للاستقرار المالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري لمواجهة الأزمات المالية، بالإضافة إلى النص على إعادة تنظيم مجلس يختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة.