وافق  مجلس الوزراء فى  اجتماعه الأخير على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتضمن مشروع القانون استحداث لجنة للاستقرار المالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمواجهة الأزمات المالية، بالإضافة إلى النص على إعادة تنظيم مجلس يختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة.

رحب خبراء مصرفيون بمشروع القانون الجديد الذي طرحه البنك المركزي المصري لتنظيم عمل القطاع المصرفي بمصر، والمقرر إرساله للمناقشة بمجلس النواب 

أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى  إن موافقة الحكومة على قانون البنوك والجهاز المصرفى قد تكون متأخرة  قليلا إلا أنها تأتي مكملة لحركة الإصلاحات التشريعية التى تشهدها مصر لتحسين بيئة المال والأعمال .

وأضاف أن قانون البنوك لم يتم إجراء اى تعديلات عليه منذ فترة طويلة فى نفس الوقت الذى تشهد الساحة المصرفية من تطورات سريعة لمواكبة العديد من المتغيرات العالمية  مشددا على أهمية وجود لجنة الاستقرار المالي الذي استحدثها القانون مشيرا إلى أن النمط العالمي للجان الاستقرار المالي تركز على استقرار الأسعار وتعزيز التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة المخاطر .

وأشار أيضا إلى أهمية زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 5 مليار جنيه مصرى الأمر الذي سيرفع من قوة الجهاز المصرفى فى مواجهة المخاطر.

أكدت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية  على أهمية موافقة الحكومة على قانون البنوك والجهاز المصرفي، لافتة إلى أنه يحتوى على العديد من التعديلات المهمة من أبرزها رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال إلى 5 مليارات جنيه بعد أن كانت 500 مليون جنيه وذلك بهدف تدعيم السيولة لمقاومة المخاطر ، كذلك تأسيس صندوق تطوير الجهاز المصرفي لمواكبة التطورات التكنولوجية والمهنية.

وأضافت أن القانون الجديد سيشكل قوة لمواكبة التطورات المصرفية العالمية خاصة بعد إنجاز مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مشيرة إلى أن القانون أضاف عدداً من التعديلات أبرزها إنشاء لجنة الاستقرار المالي الهادفة إلى تفادي الأزمات المالية في ظل وقوع عديد من الأزمات العالمية نتيجة عدم توازن السياسة الاقتصادية نتيجة التوسع في الإنفاق غير الرشيد أو الاعتماد على القروض الخارجية.

 ويأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

يسهم مشروع القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، هذا إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.