أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن حق التظاهر لا يعني الحق في إطلاق السباب والشتائم، وأن حرية الإعلام لا تعني حرية إطلاق الشائعات المغرضة التي تؤذي البلاد، مشددا على أن المرحلة الحالية التي يمر بها لبنان لا تتحمل المزايدات، وتتطلب التركيز على التوصل لحلول للمشاكل الاقتصادية وإعطائها الأولوية والعمل على إنجاز موازنة العام المقبل.

وقال الرئيس اللبناني - خلال رئاسته، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء، بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري - "أنا رئيس الدولة، وأمثل كرامة اللبنانيين وهيبة الدولة، ونحن جميعا نمثل السلطة الإجرائية، وأي فشل لنا هو فشل لكل السلطة، والفشل غير مسموح به".

ودعا عون، الوزراء إلى تحمل مسئولياتهم والدفاع عن الحكومة عبر شرح ما يقومون به من جهود وإجراءات، حتى ينصرف اللبنانيون عن الشائعات التي يتم إطلاقها بين الحين والآخر، ولكي يكون الشعب على بينة مما يتم إنجازه.

من جانبه، قال وزير الإعلام جمال الجراح – في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع الحكومة – إن الوزراء جميعا أكدوا الحفاظ على الحريات في لبنان، مع ضرورة عدم التجاوز بحق الكرامة الإنسانية ومقام رئاسة البلاد أو تعريض الاستقرار النقدي والمالي للخطر عبر سجالات تقوض مصلحة البلاد.

وأضاف: "الأيام القليلة الماضية شهدت تداول مجموعة من الشائعات ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد والمالية العامة، والجميع في مجلس الوزراء يدعون وسائل الإعلام إلى توخي الدقة، لا سيما في ما يتعلق بوضع النقد الوطني والاقتصاد".. مشيرا إلى أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من مشروع موازنة العام المقبل 2020 ، وأن لدى لبنان القدرة والإمكانات على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن الإعلام ليس هو الجهة المتسببة في الاضطرابات التي شهدها لبنان خلال الأسبوع المنصرم، فالإعلام ينقل ما يقوله السياسيون، غير أن هناك اجتهادات إعلامية في شأن تحليل الوضع الاقتصادي والمالي تؤثر بالسلب على الوضع العام وتلحق الضرر بالوضع النقدي والاقتصادي للبلاد، فضلا عن تداول بعض وسائل الإعلام للشتائم بحق رئيس البلاد ورئيس الحكومة، على نحو غير مقبول، وبما يخالف جوهر الرسالة الإعلامية التي تقوم على نقل الواقع الحقيقي إلى الناس.