نفى مجلس الوزراء اليوم ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة لعدم توافر المخصصات المالية.

وتواصل المجلس مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً على عدم وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بأي جهة من الجهات الحكومية، مُوضحةً أنه في حالة عجز الموارد الذاتية لأي جهة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المؤقتين المسجلين بها، فإن الوزارة تُقدم الدعم اللازم وذلك مراعاةً للبعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.

وأوضحت الوزارة، أن الصناديق والحسابات الخاصة في الأصل تُحَّصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، مُشيرةً إلى أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن الوزارة تُقدم الدعم اللازم لها؛ مراعاةً للبعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.

وأكدت الوزارة حرص الحكومة على توفير مقومات جودة الأداء بالصناديق والحسابات الخاصة، باعتبارها ممولاً للأنشطة العامة مثل خدمات الصحة والنقل والتعليم وغيرها.