نفى مجلس الوزراء في تقرير له اليوم 10 شائعات جديدة خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2019 ‏حول ما يثار فى وسائل الإعلام وبناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

ونفى مجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق شائعتين تخص وزارة المالية وهما "فرض ضريبة جديدة على السيارات المحلية والمستوردة "ووقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة".

وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة لما تردد حول فرض الحكومة ضريبة "تنمية موارد" جديدة بنسبة 30% على السيارات المحلية والمستوردة، مُوضحةً أنه لم يطرأ أي زيادة أو تعديل على الرسوم المُقررة على السيارات المحلية والمستوردة، وذلك في إطار حرص الدولة على استقرار قطاع السيارات والنهوض به.

كما نفت وزارة المالية وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة وأكدت على عدم وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بأي جهة من الجهات الحكومية، مُوضحةً أنه في حالة عجز الموارد الذاتية لأي جهة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المؤقتين المسجلين بها، فإن الوزارة تُقدم الدعم اللازم وذلك مراعاةً للبعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.

كما نفى التقرير أيضا شائعتين تخص وزارة التضامن وهما "إيقاف  برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعي" و"إيقاف "منحة الزواج" في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد" حيث أكدت التضامن أنه لا صحة لإيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعي".

 مُشيرةً إلى استمرار برنامج "تكافل وكرامة" إلى جانب البرنامج الجديد "وعي"، وأن هناك زيادة مليار جنيه في مخصصات الدعم النقدي بموازنة العام المالي الحالي، وذلك في إطار سعي الوزارة للتوسع في منظومة الحماية الاجتماعية كما نفت أيضا مؤكدة  على استمرارها في صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، والتي تنطبق عليها شروط البرنامج بإجمالي عدد 2 مليون مُستفيد بنهاية سبتمبر 2019.

 لافتةً إلى أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة، فضلاً عن قيامها بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء قد تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة، أو إدراج أسر غير مستحقة، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مٌهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.

كما نفت إيقاف "منحة الزواج" في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد مُؤكدةً على استمرار الوزارة في صرف "منحة الزواج" المستحقة للفتاة عند زواجها باعتبارها أحد الحقوق المُقررة بموجب القانون الجديد، مُشددةً على أن قانون التأمينات الجديد يحافظ على كافة الحقوق المُكتسبة بموجب  القوانين السابقة.

ونفى التقرير شائعة تخص وزارة الصحة والسكان وهي " تصدر  مصر المركز الأول عالمياً في معدلات الإصابة بالسرطان أكدت وزارة الصحة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدُّر مصر المركز الأول عالمياً في معدلات الإصابة بالسرطان، مُوضحةً أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تُشير إلى أن مصر ليست في قائمة الدول الأعلى في معدلات الإصابة بالسرطان، وأن معدلات الإصابة بالمرض في مصر من المعدلات العادية عالمياً، كما أن معدل الإصابة بسرطان الكبد في مصر انخفض عن المعدلات العالمية، خاصةً بعد نجاح مبادرة السيد الرئيس 100 مليون صحة .

كما نفى التقرير شائعة تخص وزارة التموين والتجارة الداخلية وهى "غياب  الرقابة على المخابز المتلاعبة في الوقود المُدعم المستخدم في إنتاج الخبز" أكدت وزارة التموين أنه لا صحة لما تردد حول ذلك، مُشيرةً إلى إصدارها القرار رقم 23 لسنة 2019، والخاص بمحاسبة المخابز البلدية المدعمة عن قيمة الوقود المُدعم والمستخدم فعلياً في العملية الإنتاجية، بحيث تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بمحاسبة كل مخبز بلدي مدعم على الوقود المستخدم فعلياً، بعد الحصر وتدقيق المعلومات.

ونفى التقرير شائعة تخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي "عدم السماح لطلاب المعاهد الفنية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية" أكدت وزارة التعليم العالي أنه لا صحة لما تردد حول عدم السماح لطلاب المعاهد الفنية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، مُوضحةً أن الالتحاق بالجامعات التكنولوجية متاح لطلاب المعاهد الفنية، عقب اجتياز اختبارات القدرات كشرط أساسي للالتحاق، وذلك بدايةً من العام الجامعي الأول.

كما نفى التقرير أيضا شائعة " تقسيم  الشركة المصرية للاتصالات  " أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه لا توجد أي نية لتقسيم الشركة المصرية للاتصالات، وستظل شركة واحدة تعمل كمُشغل متكامل لكل خدمات الاتصالات في مصر.

كما تم نفى شائعة  "فرض 120 جنيهاً غرامة لكل متر تعدي على المجاري المائية ونهر النيل" حيث أكدت وزارة الموارد المائية والري أنه لا صحة لما تردد حول فرض غرامة 120 جنيهاً  نظير كل متر تعدي على المجاري المائية ونهر النيل، مُوضحةً أنها تدرس حالياً آليات للتعامل مع هذه التعديات على المجاري المائية، وذلك من خلال إزالة تلك التعديات بشكل جذري في المناطق اللازمة لأغراض صيانة شبكتي الري والصرف، أو تقنين أوضاع المتعدين مع تغريمهم مالياً، وذلك بهدف الحفاظ على أصول الدولة, وردع المخالفين.

ونفى التقرير شائعة تخص وزارة التربية والتعليم وهي "زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي "مُؤكدةً على أن المصروفات الحالية كما هي دون أي زيادة، مُشددةً على أنه في حالة مخالفة أي مدرسة قيمة المصاريف المدرسية المحددة أو النسب والشرائح المحددة الخاصة باشتراك أتوبيس المدرسة  للعام الدراسي الحالي 2019/2020، سيتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.