حث الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية في تونس على ضمان أرضية متكافئة لجميع المرشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص والاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية.

ولفت -في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة بتونس- إلى أن هناك مسئولية تقع على عاتق السلطات والمرشحين لضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أية شكاوى وفقا لما ينص عليه القضاء، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية تتابع عن كثب العملية الانتخابية الجارية.

كما أشاد بنجاح تونس في إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر الماضي، داعيا في ذات السياق إلى تنظيم انتخابات سلمية وشفافة سواء بالنسبة للتشريعية في 6 أكتوبر الجاري، أو الرئاسية في جولتها الثانية يوم 13 أكتوبر.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد جرت في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذي حصد نسبة 6ر15% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.

كانت السلطات التونسية قد اعتقلت نبيل القروي في 23 أغسطس الماضي بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.. فيما رفضت محكمة الاستئناف مؤخرا طلب الإفراج عنه.