توالت الاشادات بقرار لجنة التسعير التلقائى الذى أُعلن عنه مساء أمس الخميس، حيث أكد الجميع أن القرار جاء نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة، مؤكدين أن تلك التسعيرات الخاصة بالمواد البترولية تخضع للسعر العالمي لبرنت الخام، وليس الأمر وليد اللحظة ولم يظهر فجأة.

ليس فجأة.. قرار تخفيض سعر البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي وليس أمس الخميس.

وخفضت اللجنة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا. 

صندوق النقد: التخفيض مرتبط بالسعر العالمي

أشاد سوبير لال، خبير صندوق النقد الدولى، والمسؤول عن التعاون الاقتصادى مع السلطات المصرية، بقرار لجنة التسعير التلقائى الذى أُعلن عنه مساء أمس الخميس، والذى أقر بخفض أسعار بعض المنتجات البترولية بالسوق المصرية فى ضوء انخفاض سعر برميل برنت العالمى، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى.

وأضاف، فى تصريحات له، أن تعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المصرية يتوافق ويتسق مع تطبيق آلية التسعير التلقائى المعلن عنها فى يوليو الماضى، والتى بدأ تنفيذها بجمهورية مصر العربية، حيث تسمح تلك الآلية بتعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل ربع سنوي، وبشكل يسمح الحفاظ على مستوى سعرى يغطى تكلفة إتاحة وبيع تلك المنتجات البترولية فى السوق المصرية.

آلية خفض أسعار البنزين "قديمة"

جاء الإعلان عن انخفاض أسعار البنزين والسولار وفقا للأداء الدوري للجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء وهي الجهة المنوط بها  تحريك أسعار المنتجات البترولية وفقا للأسعار العالمية  .

كما تعمل اللجنة منذ ديسمبر الماضي وقامت بالإعلان عن تحريك بنزين 95 واعقبها في شهر يوليو لتحريك أسعار باقي المنتجات .

يذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية تعمل علي متابعة اسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية عقب صدور قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بتشكيلها وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية .

مهام لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

وتحدد مهمة اللجنة في مراقبة عملية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من خلال  متابعة المعادلة السعرية بمعدلات ربع سنوية كما تقوم اللجنة بربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة لقطاعي الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما تقررمراعاة التكاليف المعدلة بشكل غير دوري.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن تطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية، تشمل تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

كما تقرر مراجعة سعر بيع هذه المنتجات، في السوق المحلية على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.