عقدت المحكمة الدستورية العليا أولى جلساتها في العام القضائي الجديد برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو ، وقضت في أربعة عشر قضية من قضايا تنازع الاختصاص القضائي وقضايا منازعات التنفيذ، ونظرت إحدى وعشرين قضية أخرى منها إحدى عشر قضية دستورية.

وقال المستشار حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني، إن المحكمة قررت حجز الدعوى رقم 154 لسنة 32 قضائية "دستورية" المتعلقة بالمادتين (401 ، 418) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصتين بالطعن في الأحكام الغيابية بالمعارضة، والدعوى رقم 291 لسنة 30 قضائية "دستورية" التي تتعلق بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات، وكذلك الدعوى رقم 119 لسنة 37 قضائية "دستورية" المقامة بطلب عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (30) من قانون نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية التي تتعلق بالطعن في انتخابات النقيب أو أعضاء مجلس النقابة للحكم بجلسة الثانى من نوفمبر المقبل.

وأضاف أن المستشار رئيس المحكمة أشاد في اجتماع الجمعية العامة للمحكمة بالدور المتميز الذى تقوم به رئاسة الجمهورية في سبيل الإعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، ودعمها المتواصل لاستقلال القضاء ورفعة شأنه حرصًا على سرعة الفصل في القضايا.