تنتهي غدا الأحد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالجزائر استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر القادم .

وكانت عملية المراجعة قد بدأت يوم 22 سبتمبر الماضي طبقا لقانون نظام الانتخابات ، وقد تمت هذه العملية بموجب المرسوم الرئاسي الخاص بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح يوم 15 سبتمبر الماضي.

وتعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة هي أول انتخابات تتولى الإشراف عليها هيئة وطنية مستقلة، تضم 50 عضوا من الكفاءات الوطنية، وهي هيئة دائمة ومستقلة، وتمارس مهامها بدون تحيز، وتتولى إدارة كل مراحل العملية الانتخابية بدءا من التحضير للانتخابات إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي.

وكانت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات قد دعت المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية من البالغين 18 عاما يوم الاقتراع إلى طلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد أكد وجود إقبال كبير للناخبين خلال عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وهو ما يعكس النظرة المتفائلة التي يحملها هؤلاء عن الانتخابات المقبلة التي يرون فيها فرصة لا يمكن التفريط فيها وقناعتهم بوجود تغيير حقيقي وفعلي.

ويشترط قانون الانتخابات على المرشح الرئاسي جمع 50 ألف توقيع من المواطنين في 25 ولاية على الأقل على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع ، بالإضافة إلى عدة وثائق أخرى وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية.