"لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" شعار رفعته الحكومة المصرية قبل حرب أكتوبر 1973، يهدف إلى تخصيص كافة موارد الدولة للقوات المسلحة والإنتاج الحربي.. فعاش المصريين خلال تلك الفترة بأقل الإمكانيات، حسبما أوضح الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية.

وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إنه قبل بدء الحرب كانت كافة الشباب داخل الجيش، مما دفع المرأة إلى النزول لساحة الإنتاج والصناعة والتجارة من أجل دفع عجلة التنمية خلال فترة الحرب، فكان لها دور مهم وكبير في حرب 73.

وأشار إلى أن الشعب المصري رفع شعار "الحرب والنصر"، ليتحمل بعد ذلك فترة عدم توافر السلع في السوق وتوجيه كافة الموارد للجيش،  فوصل الأمر أن الدواجن كانت لا تتوافر في المجمعات، فكان ينتظر أسبوعا كاملا من أجل الحصول على دجاجة واحدة فقط، بالإضافة إلى شراء السلع الراكدة مثل "الصابون و الكبريت" إجباريا.

وتابع " أنه خلال فترة حرب 1973 لم تقع أي جريمة، سوء حوادث سرقة أو قتل أو اغتصاب، الشعب كان متماسك.

وفي مجال شراء معدات وأسلحة الحرب، أوضح أن البنك المركزي طرح "سندات الجهاد"، وهى شهادات استثمارية لدعم الدولة والقوات المسلحة، وأجبر رؤساء الهيئات والشركات بشراء تلك السندات، وذلك من أجل دعم الجيش المصري، ولم يعلن البنك المركزي حينها عن حصيلة تلك السندات، لاعتبارها معلومات عسكرية، مشيرا إلى أن تلك السندات تحولت مسماه إلى "سندات التنمية" بعد نصر حرب  73.

وعن بعد الحرب، قال الدكتور رشاد عبده، إن مصر خرجت بعد الحرب منهارة اقتصاديا ولا يوجد بنية تحتية، ليعلن الرئيس محمد أنور السادات، عن الانفتاح الاقتصادي، ليصطدم مع مستشاريه الاقتصاديين، لاكتشافهم بأن "كافة المشروعات استهلاكية"، ليكون رد السادات حينها "الشعب ظل محروم طول فترة الحرب .. اتركوه يأكل الشيكولاته والحلويات".

وتابع رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن المشروعات الاستهلاكية، دورة المال فيها سريعة جدا عن المشروعات الصناعية، وأربحها أعلى، مما انتشرت خلال تلك الفترة تلك المشروعات الاستهلاكية.

وأشار إلى أن الرئيس السادات ذهب إلى أمريكا بعد الحرب يطلب منهم ضخ استثمارات في مصر، إلا أنهم وضع شرط بأن يكون هناك ديمقراطية، ليقوم بعمل منابر وتتحول فيما بعد لأحزاب سياسية.