استنكرت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية، اليوم الأحد، ويوم الأربعاء المقبل، بذريعة الأعياد اليهودية، إضافة إلى تهديد الاحتلال باقتحام المسجد يوم الثلاثاء، من الساعة الثانية عصرا إلى العاشرة ليلا.

وشدد وكيل الوزارة حسام أبو الرب - في بيان للوزارة اليوم الأحد - على ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ المسجد الإبراهيمي، ووضع حد لذلك ولكل الاعتداءات والانتهاكات اليومية، معتبرا قرار الاحتلال بإغلاق المسجد واستباحته بجميع أروقته من قبل المستوطنين وتهديده باقتحامه تعديا صارخا على المسلمين وعلى مكان إسلامي خالص.

وقال أبو الرب "إنه لا يخفى على أحد ما يحيكه الاحتلال بحق المقدسات، والمخططات سواء العلنية أو السرية التي ترمي لإحكام السيطرة المطلقة عليه" مشيرا إلى أن الاحتلال - خلال سبتمبر الماضي - أغلقه ليوم واحد بالكامل بحجج الأعياد، ومنع رفع الأذان خلال الشهر 52 وقتا، إضافة إلى العديد من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت المسجد ضمن خطته التهويدية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعمد إلى إغلاق المسجد الإبراهيمي طيلة فترة الأعياد اليهودية بموجب قرارات لجنة (شمغار) اليهودية التي تم تشكيلها بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، وانبثق عنها قرارات بتقسيم المسجد زمانيا (أي تخصيص أوقات للمسلمين وأوقات لليهود للصلاة فيه) وإغلاقه أمام المصلين المسلمين لفترات معينة تصل لعشرة أيام في العام بذريعة الأعياد اليهودية.

والحرم الإبراهيمي، هو رابع مكان مقدس للمسلمين، جاءت قدسيته كونه بني فوق مغارة مدفون فيها كل من النبي إبراهيم وزوجته سارة، وولدهما إسحق وولده يعقوب وزوجتيهما، رفقة وليئة.

ویكرر الاحتلال إغلاق المسجد الإبراھیمي لما یقرب من عشر مرات في العام تحت ذریعة الأعیاد الیھودیة، في محاولة منه لاستباحة كل المقدسات الإسلامية في فلسطین.

يذكر أنه وقبل أكثر من عقدين من الزمن، وبالتحديد يوم 25 فبراير 1994م؛ قام المجرم باروخ جولدشتاين وبصحبة عدد من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي؛ بتنفيذ مذبحة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، واستشهد في حينه 29 مصليا وجرح 150 آخرين قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.

كما تم تقسيم المسجد مكانيا وتحويل جزء منه إلى كنيس يهودي بشكل رسمي لأول مرة في تاريخه في العام نفسه، فأصبح 60% من مساحته لليهود، وباقي المسجد للمسلمين، وتم فصل هذين الجزئين بحواجز وبوابات حديدية محكمة ووضعوا فيها ثكنات عسكرية للإشراف والمراقبة، حيث تعتبر المنطقة مركزا للصراعات الجارية بين الفلسطينيين المسلمين والإسرائيليين اليهود.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) قد أعلنت في يوليو 2017، عن البلدة القديمة في الخليل، "منطقة محمية" بصفتها موقعا "يتمتع بقيمة عالمية استثنائية"، وذلك في أعقاب تصويت 12 عضوا في "لجنة التراث العالمي" التابعة للمنظمة الأممية لصالح القرار، مقابل معارضة ثلاثة فقط وامتناع ستة عن المشاركة في عملية التصويت.