كيف عاش المصريون قبل وبعد حرب أكتوبر 1973 .. من ظروف اقتصادية.. وكيف استطاعت الدولة سد احتياجات المواطن خلال تلك الفترة"، والاستعدادات النهائية قبل بدء حرب 73، أسئلة كثيرة تدور في أذهان الجيل الجديد من الشباب والبنات.

فشهدت الحالة الاقتصادية في بداية عام 1973 حالة استقرار، وفقا لبيان وزير المالية أحمد زندو، آنذاك، الذي نشر في جريدة "الأخبار" بتاريخ 14 يناير 1973 بأن مصر سددت جميع التزاماتها الدولية بموعدها، كما سيتم ترشيد الإنفاق الحكومي، لتوجيه الناتج لصالح القوات المسلحة، وذلك استعدادا لبدء الحرب.

وكشف بيان وزير المالية، ارتفع إجمالي ودائع البنوك إلى 400 مليون جنيه، ووصل حجم شهادات الاستثمار العائلي نحو 27 مليون جنيه، فيما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية نحو 2%.

وعلى الجانب الأخر، أعلنت وزارة التخطيط، عن وضع خطة تستهدف زيادة الدخل القومي نحو 6%، ليسجل آنذاك نحو 6206 ملايين جنيه، وتخصيص نحو 100 مليون جنيه لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق، بالإضافة إلى اعتماد مليون جنيه لصالح مشروعات القطاع الخاص، كما تم تخصيص مليار جنيه سنويا للقوات المسلحة.

7 إجراءت ترشيدة

وفي 11 فبراير 1973، أعلن رئيس الوزراء الدكتور عزيز صدقي، آنذاك أمام مجلس الشعب، الميزانية خلال فترة الحرب، والتي سميت "ميزانية حرب"، وضح فيها ما سيتم تطبيقه في حالة نشوب حرب، وأضح ما يلي :

أولا : تحويل الموازنة العامة إلى موازنة المعركة لتوفير جميع طلبات القوات المسلحة خلال الحرب.

ثانيا: الحفاظ على سرية بيانات الموازنة الخاصة بالجيش خلال فترة الحرب.

ثالثا: تمويل كل المتطلبات الناتجة عن الحرب، مثل المتطلبات الصحية، والتهجير، والأمن، والنقل، والمواصلات.

رابعا: إعادة النظر فى خطة التصدير والاستيراد لتوفير النقد الأجنبي.

خامسا: مع العمل على إحلال المنتجات المحلية بديلا للمستوردة، وتخفيض الاستثمارات.

سادسا: تأجيل تنفيذ المشروعات التنموية الطويلة الأجل التي ليس لها مردود في العام نفسه، أو لا علاقة لها بالمعركة.

سابعا: كذلك إجراء تخفيض جديد في أنواع الإنفاق بالمصالح الحكومية والقطاع العام، ويشمل خفض إعتمادات السفر والانتقالات، ومصروفات الأعياد والمواسم، ومصروفات الأوسمة والجوائز.

تقشف الحكومة

ولم تكتفي الحكومة آنذاك بذلك الحد من الترشيد الإنفاق، لتوجيه الناتج لصالح القوات المسلحة، ففي 12 مارس 1973، نشرت جريدة الأخبار، إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة استعدادا لنشوب الحرب، والتي كانت كالأتي:

أولا: خفض الاعتمادات المخصصة للمياه والإنارة والانتقالات، سواء بالسكك الحديدية أو بوسائل النقل الأخرى بنسبة 10%.

ثانيا: خفض اعتمادات الدعاية والإعلان والحفلات بنسبة 25%.

ثالثا: تخفيض الاعتمادات المخصصة للأعياد والمواسم بنسبة 75%.

رابعا: مراجعة اعتمادات الصيانة للمرافق التابعة لوزارات الري والإسكان والبترول وهيئة البريد، على أن تلتزم تلك الجهات بتحقيق خفض إضافي في المصروفات الخاصة بمستلزمات الشراء 2%، و5% لمستلزمات التشغيل.

خامسا: مراجعة جميع المشروعات الاستثمارية المذكورة بموازنة المالية لعام 1973، وتأجيل أي مشروعات لا تخدم المعركة.

سندات الجهاد

وفي السادس من أكتوبر، طرح البنك المركزي، "سندات الجهاد"، وهى شهادات استثمارية الهدف منها دعم الدولة والقوات المسلحة فيما يخص الحرب والمتطلبات الناتجة عنها، وتم طرحها للمواطنين، تحت شعار "شارك في ملحمة النضال الوطني"، حسبما نشرت هيئة الاستعلامات على موقعها الإلكتروني".

وتضمنت تلك الشهادة، الفئات المالية "50 قرشا، جنيها واحدا، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 100 جنيه"، بفائدة 4.5% سنويا ومعافاة من الضرائب، كما لا يجوز الحجز عليها، ويمكن الاقتراض بضمانها من البنوك.

وبلغت حصيلة تلك السندات بعد شهر واحد فقط من بدء الحرب 7 ملايين جنيه، وفى وقت لاحق من العام نفسه أعلنت الحكومة أن الاكتتاب في «سندات الجهاد» إجباري، باستثناء محدودي الدخل من المواطنين.