رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


جونسون لماكرون: لن نؤجل موعد "البريسكت"

7-10-2019 | 01:29


أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أخطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية الأحد بأنّه لن يطلب إرجاء جديداً لموعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي والمقرّر في 31 أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أنّ هذه هي "الفرصة الأخيرة" للتوصّل إلى اتفاق بشأن بريكست.

 

وقال متحدّث باسم داونينغ ستريت إنّ جونسون أبلغ ماكرون بأنّه "لا ينبغي أن تتكوّن لدى الاتحاد الأوروبي قناعة خاطئة بأنّ المملكة المتحدة يمكن أن تبقى في الاتحاد الأوروبي بعد 31 أكتوبر".

 

وأتى تحذير بوريس جونسون لماكرون من أنّه لن يطلب تأجيلاً جديداً لموعد بريكست على الرّغم من أنّ البرلمان البريطاني أقرّ مؤخّراً قانوناً يجبره على طلب هذا التأجيل إذا لم يتوصّل إلى اتفاق مع بروكسل ينظّم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وكان جونسون وصف هذا القانون بأنّه "فعل استسلام"، معتبراً أنّه يُضعف موقفه التفاوضي مع بروكسل.

 

وبحسب مصدر في داونينغ ستريت فإنّ "المملكة المتحدة قدّمت عرضاً كبيراً وهاماً، ولكن حان الوقت للمفوضية (الأوروبية) لإبداء استعدادها لتقديم تنازلات".

 

وأضاف المصدر "إذا لم يحصل ذلك، فستغادر المملكة المتحدة من دون اتفاق. قانون الاستسلام وواضعيه يقوّضون المفاوضات، لكن إذا كان القادة الأوروبيون يراهنون على أنه سيمنع الخروج +من دون اتفاق+ ، فسيكون هذا خطأ في الفهم تاريخياً"،

 

وبحسب المتحدّث باسم رئاسة الوزراء البريطانية فإنّ ما عرضه جونسون هو "الفرصة الأخيرة للتوصّل إلى اتّفاق - ما يريده كل طرف - حتى نتمكّن من المضي قدماً وبناء شراكة جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

 

وأضاف أنّ جونسون أوضح لماكرون أنّه "لكي يكون ذلك ممكناً، يجب على الاتّحاد الأوروبي أن يقدّم التنازلات ذاتها التي قدّمتها المملكة المتحدة في الأسابيع والأشهر الأخيرة".

 

كما أبلغ جونسون ماكرون بأنّ خطته تحظى بدعم البرلمان خلافاً لما كانت عليه حال الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورفضه النواب ثلاث مرات.

 

من جهته قال الإليزيه إنّ الرئيس الفرنسي أخبر جونسون الأحد بأنّه سيتم تقييم حصيلة المفاوضات "في نهاية الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان من الممكن التوصّل إلى اتفاق" على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أم لا.