أشار أحدث تقرير حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري (يناير – سبتمبر) إلى جهود مكثفة قامت بها المصلحة، في إطار حرصها على إحكام الرقابة على المصانع وتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية حفاظاً على سمعة الصناعة المصرية.

وقال الكيميائي إبراهيم المانسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية في تصريحات له اليوم: إن المصلحة قامت بإجراء 9 آلاف و468 حملة تفتيشية على المصانع، كما تم إجراء 15 ألفا و445 دراسة فنية متخصصة تضمنت 5 آلاف و109 دراسات فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و10 آلاف و331 دراسات فنية متنوعة و5 دراسات مستلزمات إنتاج.

وأكد أن المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة، لافتا إلى أن الشهور الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية تجاه المصانع المخالفة وذلك تماشيا مع خطة وتوجهات الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلي أن المصلحة قامت بترخيص 3 آلاف و239 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 672 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل 41 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 1979 استفساراً 1069 شكوى.