وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. 

وناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، والدكتور خالد حنفي، وسعيد طعيمة في ذات الموضوع.

وقالت اللجنة في تقريرها إنه بعد أن تدارست مشروع القانون المقدم من الحكومة، تبين لها أنه متسق مع أحكام الدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 لعيب شكلي، حيث جاءت التعديلات الواردة به لمعالجة خلو قانون العقوبات من التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد، مؤكداً أن أي انتهاك لها يعد خرقاً للقانون سواء أكان مرتكبوها أشخاصاً عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم، لما له من إعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذي ينعكس سلباً على السلم الاجتماعي والأمن الشخصي للأفراد، وحتى يأمن الفرد في منزله، وضمانة لحق الدولة في العقاب درءاً للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.