تبدأ اليوم الاثنين، بالعاصمة البريطانية لندن، جلسات محاكمة جنائية رفيعة المستوى، لـ  3 مسئولين تنفيذيين سابقين في بنك باركليز، بشأن كيف حصل البنك على مليارات الجنيهات الإسترلينية من مستثمرين قطريين وتفادي عملية إنقاذ بتمويل من دافعي الضرائب إبان الأزمة المالية العالمية في 2008.

ويواجه روجر جينكينز، الرئيس السابق لمجلس إدارة ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك في الشرق الأوسط، وتوم كالاريس، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الثروات فى ذلك الوقت، وريتشارد بوث، الرئيس السابق لأنشطة تمويل الشركات الأوروبية، اتهامات بالتحايل في المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع القادم وتستمر لفترة قد تصل إلى خمسة أشهر، وينفى الرجال الثلاثة ارتكاب أي مخالفة.

وتشكل القضية مثالا نادرا لخضوع مصرفيين بارزين ببنك دولي، لمحاكمة جنائية بشأن تصرفاتهم أثناء أزمة الائتمان التي وقعت قبل عقد ومحاكمة عالية المخاطر بالنسبة لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا الذي يباشر دور المدعى العام في القضية.

وتدور القضية حول مدفوعات لم يتم الإفصاح عنها إلى قطر بعدما جمع باركليز أكثر من 11 مليار إسترلينى (13.5 مليار دولار) من مستثمرين في عمليتي ضخ للأموال فى يونيو وأكتوبر 2008، مما سمح للبنك بأن يكون أحد عدد قليل من البنوك البريطانية الرئيسية التى تجاوزت أزمة الائتمان دون الحصول على مساعدة حكومية مباشرة.