قال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري البرتغالي، إن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية، وكثير من الإجراءات التنفيذية لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن مصر مرت خلال آخر ٥ سنوات بتطور كبير جدًا، وحققت معجزات للاستقرار الاقتصادي، عبر مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة.

وأوضح- خلال منتدى مجلس الأعمال المصري البرتغالي، اليوم الاثنين- أن تلك الإجراءات شملت إنشاء العشرات من المناطق الصناعية واللوجستية في كافة ربوع مصر وتزويدها بالمرافق اللازمة، إضافة إلى الاهتمام بمنظومة النقل لربط مصر بالعالم من طرق وكباري عابرة للقارات، وطرق بمواصفات عالمية مثل طريق الإسكندرية وسفاجا، فضلا عن تطوير الموانئ؛ خاصة الموانئ المحورية مثل موانئ البحر الأحمر ومحور قناة السويس.

وتابع: إن مشروع محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يعد من أهم المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة، وتتمتع المنطقة الاقتصادية بقانون وإدارة خاصة يمنح ميزات وحوافز للمستثمرين ويقضي على البيروقراطية.

ووجه أبو العينين،  الدعوة إلى المستثمرين البرتغاليين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتى تجعلها تربط الدول العربية، وكذلك تعمل كبوابة للسوق.

وأكد أبو العينين، أهمية استخدام الشركات المصرية للموانئ البرتغالية وشبكات طرقها؛ باعتبارها مركز وانطلاقة لدخول سوق غرب إفريقية بسرعة ويسر، مشيرًا إلى أهمية دعم التعاون الثلاثي بين مصر والبرتغال وتنزانيا في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والنقل والاتصالات والبنية التحتية لتنمية الصادرات.

وأشاد أبو العينين، بالتعاون المصري التنزاني الذي يتمثل في مشروع بناء سد تنزانيا باستثمارات 2.8 مليار دولار بخلاف 20 مليار دولار استثمارات متنوعة، وأكد قائلا: " هناك تعاون قوي مصري تنزاني من جانب ومصري برتغالي من جانب آخر لا بد من استثماره بشكل أكبر"، مشيرا إلى أن البرتغال كانت وستظل شريكا رئيسيا لمصر في مجالات اقتصادية متنوعة منها الطاقة والاتصالات والاستثمار العقاري.

وأضاف أبو العينين، أن الحكومة المصرية بدعم القيادة السياسية، ووعي الشعب المصري استطاعت خلال فترة قصيرة تحقيق الاستقرار، ودعم منظومة الأمن، واتخاذ إجراءات إصلاحية أدت إلى رفع معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم والبطالة، مشيرا إلى أهمية تنامي الصادرات بين مصر والبرتغال نحو 30% سنويا بإجمالي 380 مليون دولار .

وأشار أبو العينين، إلى أن أرقام الاقتصاد واضحة وتؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، فتراجع التضخم إلى 7% تقريبًا، وهبوط البطالة بشكل ملحوظ، إضافة إلى تحقيق أعلى معدلات نمو 5.6% وهي الأعلى منذ 10 سنوات.

وشدد أبو العينين، على أن هناك فرص واعدة في مجال الصناعة بين مصر والبرتغال، مجددًا الدعوة إلى المستثمرين البرتغاليين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتى تجعلها تربط الدول العربية، وكذلك تعمل كبوابة للسوق.

دعا أبو العينين، الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البرتغالي، المستثمرين في البرتغال للاستثمار في مصر، عبر مشروعات يمكن إقامتها فى محور قناة السويس، فى ظل دعم كبير من القيادة السياسية فى مصر للمستثمرين الأجانب.

وتابع: إن الشعب المصري سطر ملحمة دعم للدولة المصرية فى برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وتحمل ارتفاع الأسعار من أجل اقتصاد حقيقى، مشيرًا إلى المشروعات الجديدة مثل تنمية محور قناة السويس، إضافة إلى الثورة التشريعية التي تتيح لأي مستثمر أجنبي إقامة مشروعات دون ضرائب ورسوم وفق قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح، أن عنصر الوقت للمستثمرين جرى تقليصه عبر التشريعات الميسرة لمناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى انفتاح المستثمرين على كافة دول العالم عبر شبكة الموانئ، وكذلك الاتفاقيات التجارية التى تجعل المستثمر ينفذ بكل إنتاجه لعدد قرابة 1.2 مليار مستهلك حول العالم.

وأشار أبو العينين، إلى أن هناك صناعات كثيرة يمكن أن نقوم بتوطينها فى مصر، وهى بمثابة فرص كبيرة للمستثمرين من البرتغال، منها صناعات يمكن أن تصدر إلي كافة الدول الأفريقية، ومن بين هذه الصناعات " الجلود، الورق، الطاقة الجديدة ، صناعات مختلفة في البنية الأساسية.."

واستطرد أبو العينين، أن المنطقة الاقتصادية الصينية فى شمال غرب قناة السويس، جعلت الفكر الإنتاجي يتغير تماما، إذ يتم إقامة مناطق صناعية مرتبطة باسم الدولة نفسها، ومن ثم يمكن البرتغال أن تقوم بعمل منطقة اقتصادية لها بمحور قناة السويس، ويمكن للغرفة البرتغالية العربية أن تقوم بالترويج لهذا التوجه، والذي يجعل منتجات هذه المناطق للدخول الى آسيا وأوروبا وإفريقيا.