أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل المساهمة في النشـاط الاقتصــــــادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) بلغ 43.3% على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2018.

وأضاف فى بيان صحفى أصدره اليوم بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق أن معدلات المساهمة بين الذكور ارتفعت إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.6% مقابل18.3% للإناث عام 2018. وتشير البيانات إلى أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

وأوضح أن معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) للذكــور سجــــل 63.0 % مقابل 14.4% للإناث كما سجلــــت نسبة العاملين فـــي عمــــل دائـم 70.8% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 89.3% بين الإناث مقابل 67.1% للذكور كما سجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.5% يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 25.9%.

وأشار إلى أن نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية سجلت 48.1% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة الى 72.0% بين الإناث مقابل 43.2% للذكور كما بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي لتـصل إلى 97.1% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.1 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 9.6% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

كما أشار أن نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحـــى فــى القطـــاع الحكـومي ارتفعت لتصل إلى 96.9% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.3% ثم الاستثماري بنسبة 73.3%، وتبلغ هذه النسبة 23.9% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خـارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي حيث بلغت النسبة 1.5% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

وأوضح البيان أن نسبة العاملين بعقد قانوني بلغت 44.8% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصــــــل إلى 72.6% مقابل 39.1% بين الذكور كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 96.1% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.9%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 80.6% ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 31.1%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 2.7% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.