وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها اليوم /الأربعاء/ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون (المرور) الصادر بالقانون رقم 66 لعام 1973 بشأن توكيلات بيع السيارات.

وقال النائب كمال عامر، في تصريح للمحررين البرلمانيين،" إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها اليوم، من شأنه إحكام السيطرة علي عشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات..مشيرا إلى أن التعديل من شأنه تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشتري وبراءة ذمة بائع السيارة منها، ويسهل على أجهزة تتبع السيارة ومالكها في أي وقت.

وأضاف" إن مشروع القانون يٌلزم مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، كما حدد مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية حتى لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لها.