أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة" لـ 16 أكتوبر المقبل

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهمين من مجموعتي حسم ولواء الثورة، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان، قاموا بإمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة في عدد من محافظات الجمهورية، فضلا عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية.

وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق من المحققين برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، في ضوء تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية  عن وضع قادة جماعة الإخوان الهاربين بدولة تركيا مخططا إرهابيا لإعادة هيكلة الجناح المسلح لها، بالتعاون مع القيادات الهاربة داخل البلاد، بهدف تنفيذ الأعمال العدائية ضد أعضاء الهيئات القضائية والشرطية والقوات المسلحة، واستهداف رموز الدولة والكيانات الاقتصادية والمنشآت الحيوية لتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي وإسقاط مؤسسات الدولة.

وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تمكن قيادات الجماعة من ضم العديد من أعضائها، وتشكيلهم في مجموعات عنقودية لتشمل 17 محافظة على مستوى الجمهورية تحت مسمى حركتي حسم ولواء الثورة الإخوانيتين، لتبني العمليات الإرهابية المنفذة من أعضائها، كتكليف من قادة الجماعة، واضطلاع مسئولي الحركتين داخل البلاد بتوفير الدعم المالي واللوجيستي لأعضاء المجموعات المسلحة، وتوفير المقار التنظيمية داخل البلاد لتصنيع وتخزين المواد المفرقعة والتي بلغ عددها 25 مقرا تنظيميا.