أكد رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب النائب طارق رضوان، ثقة الشعب المصري في القيادة السياسية على حماية مقدراته، وحقوقه المائية في مياه النيل.

وقال رضوان - في كلمته تعليقا على بيان الحكومة بشأن قضية "سد النهضة" اليوم  الأربعاء - إنه تابع ردود الفعل الصادرة من وزارتي الخارجية والموارد المائية والري، بشأن مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي، والتي وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية، وتجنب إحداث ضرر جسيم لها.

وأشار إلى أنه تابع أيضا وطالع العديد من المناقشات والاجتماعات التي تمت خلال الفترة الماضية ما بين الجانب المصري والسوداني والإثيوبي فيما يتعلق بمناقشات خاصة بأزمة سد النهضة وما استتبعه من تعنت واضح وفج من قبل الجانب الإثيوبي..لافتا إلى أن ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي عن التزام الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، بحماية الحقوق المائية في مياه النيل.

وقال" إن هذا الأمر جعله يتأكد ومعه زملاؤه أعضاء مجلس النواب أن موقف الجانب الإثيوبي في مفاوضات "سد النهضة"، الذي يقوم على شراء الوقت ومد المفاوضات لأطول فترة زمنية ممكنة لإنجاز مشروع السد بشكل سريع لفرض أمر واقع علينا..هو أمر لن تقبله مصر".. مضيفا : "إن مسألة إضرار إثيوبيا كدولة منبع، بحصة دولة المصب من مياه النيل وعلى رأسها مصر، أمر يتعارض مع القانون والأعراف الدولية، وهذا يلزمها بمراجعة موقفها". 

وشدد رضوان على ضرورة استئناف المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بواسطة طرف رابع محايد، لضمان الوصول لحلول ترضي جميع الأطراف على أن تكون أكثر جدية وبما لا يضير أو يغير على حق دولة وصلت لمرحلة الفقر المائي وحقها أيضا في الحفاظ على أمنها القومي. 

وتابع رضوان" إن وقفتنا في جلسة اليوم، لا أبالغ إن قلت أنها "جلسة تاريخية" - ذلك أنها تعلقت بتحديد مصير، لا تقل خطورة وأهمية عن أحداث سبقت وقفت فيها الأمة موقف تحديد المصير والحفاظ على الهوية، ولا أبالغ إن قلت أن ما يتبع من ممارسات تخفي وراءها أغراضا مشبوهة تدخل بنا كأطراف في خصومة، الكل خاسر فيها ما لم تتلاق إراداته للوصول إلى حل عادل لتلك القضية دون أن تجور أي منها على الآخر في حق في تنمية أو حق لحياة". 

وأكد ثقة مجلس النواب التامة في القيادة السياسية رؤية واتجاهاً وقرارا بأنها لن تحيد عن الانحياز عن حق مصر الثابت بمواثيق واتفاقيات كمحل اعتبار، والتي إن لم تجد احتراما، فلا ريب أنه الحق الثابت بتاريخ وجغرافيا الزمان والمكان وهو ما نؤكد عليه تأكيداً لما اتجهت إليه القيادة السياسية. 

وشدد على دعم النواب الممثلين عن الشعب والأمة، لكافة التدابير والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية التي من شأنها الحفاظ على مقدرات هذا الشعب وأمنه القومي.