قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح إن مجموعة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يستهدف رئيس الحكومة سعد الحريري العمل على إقرارها وتنفيذها، تمثل حزمة متكاملة ومترابطة، ولا يمكن فصل أيا منها عن الآخر، وأنها تأتي مترافقة مع الإصلاحات القائمة في قطاع الكهرباء ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.

وأشار الجراح – في حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان – إلى أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل على وضعها اللجنة الوزارية المصغرة للإصلاح برئاسة الحريري، يتم مناقشتها والعمل عليها بسرعة ودقة وبكل مسئولية، وأنه سيتم إحالتها إلى مجلس النواب بغية إقرارها في وقت قريب.

ولفت إلى أن مشروع موازنة العام المقبل 2020 الذي تعمل الحكومة على الانتهاء منه، يتضمن أيضا مجموعة من التشريعات بشكل متواز، وأنها تشكل قوانين إصلاحية وتصب في مصلحة تنفيذ الإصلاح العام في لبنان.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم البنك المركزي رياض سلامه، والذي أعلن مؤخرا أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب. 

وتقوم الرؤية الاقتصادية للحريري وما تتضمنه من إصلاحات لإنقاذ لبنان ماليا واقتصاديا، والتي حدد لها إطارا زمنيا مدته 3 سنوات، على وضع موازنات عامة تقشفية مصحوبة بتقليص في النفقات العمومية لخفض العجز، مع التوسع في الإنفاق الاستثماري (من خلال مساعدات مؤتمر سيدر) في سبيل تحسين البنى التحتية، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة قطاع الكهرباء الذي يعاني تدهورا كبيرا ومزمنا، وإلغاء الإدارات والمؤسسات العامة غير المجدية، وإيقاف التوظيف العام في الدولة.

كما تشمل الرؤية الاقتصادية للحريري العمل على تحديث التشريعات التي تعرقل الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحسين إيرادات الخزينة العامة للدولة اللبنانية من خلال ضبط آليات تحصيل مستحقات الدولة ومكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وميكنة العمل الحكومي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي لجذب الاستثمارات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع إعطاء المزيد من الأدوار إلى القطاع الخاص في إدارة المرافق لتحسين أوضاعها ومستوى الخدمات.