أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، بهدم منازل وتهجير سكان 8 قرى في ريف الخليل، بزعم أنها غير مرخصة وتقع على خط النار، وفي منطقة قررها جيش الإحتلال مكاناً لمناوراته القتالية.

وقالت الجبهة في بيان لها، اليوم الخميس، إن القرار الجائر سيؤدي إلى تهجير حوالي 2000 مواطن فلسطيني، وحرمانهم من أرضهم وأملاكهم، ومصادرتها على يد سلطات الإحتلال بحجج غير مقنعة، ومخالفة أساساً للإتفاقات الدولية ومنها إتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على سلطات الإحتلال حماية المدنيين، أو الإتفاقيات التي تحرم على سلطات الإحتلال إدخال تغييرات على جغرافية المناطق المحتلة.

وأف بيان الجبهة، قرار المحكمة الجائر  يعد تحدياً سافراً للمجتمع الدولي الذي أجمع منذ أيام، في مجلس الأمن الدولي، بقراره رقم 2334 على إدانة الإستيطان الإسرائيلي الإستعماري في القدس، وفي أنحاء المناطق الفلسطينية المحتلة، واعتبره باطلاً.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية إلى التحرك على كل المستويات لقطع الطريق على تنفيذ هذا القرار. كما دعت أبناء محافظة الخليل، وكافة محافظات الضفة الفلسطينية إلى تشكيل لجان حماية الأرض والمنازل والسكان، ضد سلطات الإحتلال، والتصدي الميداني لعمليات الهدم والتهجير.

وأشارت الجبهة بالموقف البطولي لأبناء الشعب الفلسطيني وتصديهم لرجال المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في كل من قلنسوة وأم الحيران وغيرها من القرى الفلسطينية المنكوبة بقرارات الهدم والمصادرة.