رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ملك المغرب يجري تعديلًا حكوميًا يقلّص عدد الوزراء إلى 24

9-10-2019 | 19:08


قام العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عصر اليوم الأربعاء، باستقبال وتعيين 6 وزراء جدد مع إقرار تغيير شامل في هندسة الحكومة يخفّض عدد أعضائها من 39 وزيرا وكاتب دولة في السابق، إلى 24 عضوا، من بينهم 18 وزيرا و5 وزراء منتدبين إلى جانب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وباتت الحكومة في نسختها الجديدة تضم 4 سيدات، بعدما كانت في نسختها السابقة تضم 8.


التغييرات التي أدخلت على الحكومة المغربية، أخرجت 21 عضوا سابقا من صفوفها، وهمّت بالخصوص الحقائب والقطاعات الحكومية التي تديرها الأحزاب السياسية، فيما احتفظ جلّ الوزراء غير المنتمون، والذين يعرفون بالمغرب بـ"التكنوقراط"، بحقائبهم الخاصة بقطاعات تعتبر سيادية.


وجدّد الملك تثبيت كل من ناصر بوريطة كوزير للخارجية والتعاون الدولي، وعبد الوافي لفتيت كوزير للداخلية، وأحمد التوفيق كوزير للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف الوديي كوزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلّف بإدارة الدفاع الوطني، إلى جانب محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة (سكرتير عام).


أبرز التغييرات التي عرفتها القطاعات الحكومية التابعة للأحزاب، تتمثل في تعويض الوزيرين السابقين لـ"حزب التقدم والاشتراكية" الذي أعلن انسحابه من الحكومة، بكل من خالد آيت الطالب، الذي لا انتماء سياسي له، في وزارة الصحة، ونزهة بوشارب من "الحركة الشعبية" في وزارة الإسكان.


كما غادر الحكومة واحد من قادة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وهو محمد ساجد، الأمين العام لحزب "الاتحاد الدستوري"، حيث عوّضته نادية فتاح العلوي في وزارة السياحة، وهي منحدرة من حزب "التجمع الوطني للأحرار".


هذا الأخير خسر اثنين من حقائبه السابقة، وهي كل من وزارة العدل ووزارة الشبيبة والرياضة، حيث تولى الأولى الوزير السابق للإصلاح الإداري، محمد بن عبد القادر، عن حزب "الاتحاد الاشتراكي"، فيما آلت الثانية إلى الحسين عبيابة، عن حزب "الاتحاد الدستوري"، والذي بات يجمع بينها وبين وزارة الثقافة.


وفي نسختها الجديدة باتت الحكومة المغربية موزعة بين 7 حقائب وزارية لحزب "العدالة والتنمية"، منها رئاسة الحكومة، و4 حقائب وزارية لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، وحقيبتان وزاريتان لحزب "الحركة الشعبية"، وحقيبة واحدة لكل من حزبي "الاتحاد الاشتراكي" و"الاتحاد الدستوري". في المقابل أصبح الوزراء غير المنتمون إلى الأحزاب السياسية يشكلون أكبر كتلة داخل الحكومة، بحيازتهم 9 حقائب تتضمن أهم القطاعات السيادية.


الوجوه الجديدة الملتحقة بصفوف الحكومة بالإضافة لآيت الطالب، هم وإدريس أوعويشة الذي عيّن في منصب وزير منتدب لدى وزير التربية الوطنية، مكلفا بالتعليم العالي، وهو المنصب الذي كان يشغله خلد الصمدي عن "العدالة والتنمية."