أثار مشروع  قانون التأمين الصحي الجديد جدلا واسعا بين الأطباء وأبدت نقابة الأطباء تخوفها من  مشروع  القانون الذي وافقت عليه الحكومة متعللين بأنه يفتح  الباب أمام خصخصة المستشفيات  ويتجاهل مصلحة المريض ،  وفي الوقت ذاته يؤكد أخرون أن مشروع القانون الحالي هو حلم المصريين وطوق نجاة للمواطنين من عصف المستشفيات الحكومية والخاصة بهم ، وتستعد لجنة الصحة بالبرلمان لمعركة كبيرة مع اقتراب قانون التأمين الصحى الشامل من مجلس النواب، بعد موافقة الحكومة عليه وإحالته للبرلمان لمناقشته.

وقد أكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين العام نقابة الأطباء ، أن النقابة تؤيد بصورة مطلقة إقرار قانون التأمين الصحى الشامل لجميع المواطنين، لعلاج كل الأمراض، إلا أنه أكد أن القانون بصورته الحالية الذي وافقت عليه  الحكومة لا يصب في مصلحة المرض بل بالعكس تماما يصب في مصلحة القطاع  الخاص، مشيراً إلى أن فلسفة القانون قائمة على التعاقد مع المستشفيات عامة وخاصة، وأن هذه الفلسفة تفتح الباب أمام الخصخصة، مشدداً على ضرورة النص على أن المستشفيات الحكومية ركيزة التأمين الصحى ويجوز التعاقد مع القطاع الخاص لاستكمال الخدمة الطبية المقدمة لفترة محددة.

وتابع الطاهر إلى أن الدولة أكدت أنها ستتكفل بغير القادرين، بدون تحديد من هى الفئة غير القادرة، موضحاً أن النقابة اقترحت أن يتم تحديد الفئة من غير القادرين على الذين يحصلون على أجور أقل من الحد الأدنى الذى حددته الدولة.

ومن جانب أخر قال الدكتور أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، أنه  يجب أن تتقدم  الحكومة  بخطة واضحة لإصلاح البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، لتطويرها حتى تستطيع التنافس مع مستشفيات القطاع الخاص فى تقديم خدمة التأمين الصحى حتى تنطبق عليها معيار الجودة مؤكدا أنه  لابد من إنشاء هيئات ومؤسسات قادرة علي تدريب الأطباء علي الرعاية الأولية فضلا عن تحديد البداية المهمة لعمل مشروع  القانون التأمين الصحي جغرافيا و علاجيا وأضاف أبو العلال  أن تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى يلزم تطوير البنية التحتية للمستشفيات، وحوسبة القطاع الصحى، وإنشاء الثلاث هيئات التى نص عليها مشروع القانون بقوانين وتكون غير تابعة لوزارة الصحة، وضمان استمرار التمويل .

 فيما أكدت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الشؤن الصحية بمجلس النواب أن مشروع  القانون هو حلم لجميع المصريين ولابد من وجود تنافسية بين القطاع  العام والخاص فضلا عن ضرورة تأهيل المستشفيات الحكومية لمعيار الجودة العالمية قبل تطبيق القانون وأضافت ثابت أن عدد المستفيدين من مشروع القانون هم 93 مليون مواطن، وأشارت أنه سيتم العلاج  في التأمين الصحي عن طريق الاشتراكات الثانوية وتقدر بحوالي 800 جنيه للفرد ، لافتة الي أنه سيتم علاج الغير قادرين علي نفقة الدولة والدولة ستتحمل كل التكاليف الخاصة بهم مضيفة إلي أن مشروع القانون لن   يتم  تطبيقه  في جميع المستشفيات إلا قبل تطويرها وأشارت الي أن  مشروع  القانون  الحالي يجمع بين الخدمات جميعها في آن واحد من حيث التمويل ،  والرقابة ،  والخدمة ،  والأدوية ، والعمليات ، وغيرها عكس القانون الحالي وهو الذي يفترض مع كل حركة علاج وجود ورقة رسمية مما يؤثر علي صحة المرض ونفسيته عقب انهاء الاجراءات ، وسيتم بدء العمل به في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء لأنها المناطق المؤهلة والمطورة وسيتم البدء في بقية المستفيات علي مستوي الجمهورية حتي تؤهل لتطبيق القانون

وأضافت شادية أن ميزانية مشروع القانون تترواح  من مائة وعشرين مليار إلي مائة وأربعين مليار جنيه ، ومن  المقرر وصول التأمين الصحي إلي جميع المواطنين خلال عشر سنوات .