أكد كل من الجانبين المصري والروسي أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وروسيا، مشيدين بالنمو الحالي في معدلات التبادل التجاري والذي بلغ العام الماضي 7.7 مليار دولارمقارنةً بنحو 6.7 مليار دولار خلال عام 2017، فضلاً عن النمو الذي سجله حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري حيث بلغ 3.3 مليار دولار، ذلك بالإضافة إلى ما حققته الصادرات المصرية إلى روسيا من زيادة خلال العام الماضي بنسبة4.1% حيث بلغت 526.4 مليون دولار، حيث اتفق الجانبان على تنسيق الإجراءات الخاصة بخلق بيئة مواتية للتجارة البينية خاصة فيما يتعلق بتسهيل النفاذ للسلع والخدمات بالبلدين. 

وأكد الجانبان خلال اللجنة المشتركة رغبة دوائر الاعمال بالبلدين في تعزيز التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات بكل من مصر وروسيا، كما اكدا على أهمية التعاون في مجالات تبادل المعلومات السوقية وتبادل البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة المنعقدة بمصر وروسيا. 

وأقر الطرفان أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوراسي ومصر ستمثل حجر الأساس في النهوض

بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وروسيا، كما أشادا بالتقدم المحرز في المفاوضات

الخاصة بالاتفاقية. 

ورحب الجانبان بالتواصل الفعال بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف صناعة وتجارة

روسيا، وأكدا أهمية استيعاب المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها بقطاعات الاقتصاد الرسمي بالبلدين. 

كما أعرب الجانبان عن دعمهما لجهود مجلس الأعمال المصري الروسي والذي عقد اجتماعاً بالقاهرة خلال الشهرالجاري لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. 

ورحب الجانبان بالقرار الخاص باستئناف كلٍ من بنك روسيا والبنك المركزي المصري أنشطة مجموعة العمل

المشتركة بشأن التعاون فيما بينهما. 

اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين غرف التجارة واتحادات الأعمال بكلا البلدين من خلال الزيارات المتبادلة من دوائر الأعمال بالبلدين والمشاركة في المعارض ونقل التكنولوجيا في الصناعات المقامة على أرض مصر لتصديرها للأسواق الخارجية بمكونات روسية ومصرية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين شركات البنية التحتية بالبلدين لإقامة مشروعات مشتركة في قارة أفريقيا.