‎تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة قضية المواطن المصري المهندس "علي أبوالقاسم"، الذي صدر ضده حكما بالإعدام في المملكة العربية السعودية، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والسيد المستشار حمدي الهلالي المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة موقف القضية.

‎وأكد النائب العام أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والسليمة الخاصة بالقضية، لافتًا إلى أنه أيضًا قد تم الحصول على تقرير المعمل من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إرسال مذكرة وكافة الأوراق والمستندات للجهات بالمملكة متضمنة تفاصيل القضية، حيث تم عرض أن هناك متهمين آخرين في القضية قد وجهت لهم تهمة تصدير المخدر.

‎كما أكدت وزارة الهجرة متابعتها المستمرة لقضية المهندس المصري علي أبو القاسم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك القضية، التي ما زالت تحت الدراسة بالمحكمة العليا بالرياض، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة.

‎وجددت وزارة الهجرة تأكيدها وطمأنة الرأي العام المصري بأن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج، سواء قصاص أو إعدام أو غيرها.

‎وتهيب وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق حلف الشائعات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يتم الاعتماد في تلك القضية على ما يصدر من بيانات رسمية متتالية من قِبَل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حتى لا تؤثر الأخبار المتضاربة سلبا علي موقف المواطن المصري بالقضية.

‎كما تهيب الوزارة بأن يتم تفهم أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.