تتواصل في سلطنة عُمان العديد من الفعاليات المهمة تزامنا مع فترة الاستعداد للاحتفال بالعيد الوطنى التاسع  والأربعين. وهي تتميز بأنها تعكس أفكارا خلاقة ورؤى مستقبلية مبتكرة غير تقليدية، كما تركز في جوانب منها علي الاهتمام بالشباب الذين يحتفلون بيومهم السنوي في شهر أكتوبر الحالي، كما تتسق مع خطط إستراتيجية التنمية  المستدامة حتي عام 2040 في إطار منظومة متكاملة تتبني  سياسات  يوجه بتنفيذها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان.

ملتقى ابدأ مشروعك ومعرض الصناع

وفي هذا الإطار، انطلقت فعاليات ملتقى "ابدأ مشروعك" والمعرض المصاحب له بعنوان" معرض الصناع" اللذين تنفذهما الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام.

وتقرر تنظيم المبادرة في إطار تعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.

ويتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون بين 16 جهة في السلطنة، وتهدف إلى تقديم حزمة من الفرص الاستثمارية بهدف إنشاء ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تساهم في توظيف ألاف الشباب ، من خلال استقطاب  فئات خريجي الكليات والجامعات ،والموهوبين والمبدعين والمبتكرين والباحثين عن عمل.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة القابلة لتتحول إلى مشاريع قائمة بذاتها ، فيما يهدف المعرض الذي أقامته الهيئة  بالتعاون مع المعهد الوطني للتدريب  إلى دعم المواهب والمشاريع ، حيث يقدم 85 ركنًا لصالح أصحاب الحرف  والابتكارات الهندسية الصناعية والعلمية والفنية والتعليمية.

كما يستهدف الملتقى دعم رواد الأعمال حيث يجمع الجهات الداعمة لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ليكون بذلك منصة تجمع ما يحتاجه الشباب للبدء في مشاريعهم الخاصة، وبما يتسق مع التوجه الوطني في جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية لفرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

لهذه الفعاليات غير المسبوقة دلالات مهمة خاصة وإنها تحظي بأوضح صور الرعاية الحكومية حيث شمل الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام برعايته افتتاحها . 

وتهدف الفرص الاستثمارية المطروحة إلى تأسيس مشاريع ناشئة، تشترك في توفيرها جهات مختلفة يصل عددها إلى 17 جهة حكومية وخاصة في  تسعة من القطاعات المهمة والحيوية للاقتصاد العماني وفي مقدمتها: الصناعات التحويلية والزراعة و السياحة والبيئة والخدمات والتعدين، واللوجستيات وتقنية المعلومات، والقطاع السمكي.

وتشترك عدة جهات في توفير الفرص الجديدة  بينها وزارات التجارة والصناعة والزراعة ومركز الابتكار الصناعي ،وشركات الاستثمار الغذائي والصناعات السمكية.

ويعتبر معرض الصناع  أحد نماذج التجمعات العالمية لتعزيز الابتكار والابداع عبر عرضه للأفكار الجديدة ذات الصلة بالتصنيع في المجالات الهندسية والفنية والحرفية العلمية، كما يشجع فكرة التصنيع لدى أفراد المجتمع، وذلك عبر سلسلة من جلسات الحوار والمحاضرات وحلقات العمل في الاختصاصات التقنية والحرفية المرتبطة بالمشاريع المعروضة، بينها حلقات العمل في مجال الروبوت والقص بجهاز الليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأخرى في مجال اللحام والنجارة، كما يوفر ورشًا حرفية للأطفال، وشارك في  المعرض مجموعة  من الخبراء ليتحدثوا عن تجاربهم الشخصية ورحلتهم في عالم التصنيع.

وتم تدشين تطبيق خاص يسمح للمشاركين في المعرض رفع مقاطع الفيديو التعريفية بمشاريعهم ، كما يتيح للصانع تسجيل مشروعه ليخضع للمتابعة والتقييم المباشرين.

وأعلن الدكتور أحمد بن محسن الغساني الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" أن هناك 700 فرصة استثمارية مباشرة متاحة حاليا وأشار إلى أن الصندوق الوطني للتدريب يساهم في تدريب رواد الأعمال المستفيدين من هذه الفرص و يساعد مركز خدمات الاستثمار في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص.

وأكد أن المستفيدين من الفرص التي يطرحها الملتقى سوف يحصلون على الدعم الفني والتوجيهي من قبل الهيئة ،والذي يستمر في مرحلته الاولى لمدة عام من تأسيس المشروع، كما سيتم إتاحة التسجيل للتنافس على الفرص  على الموقع الالكتروني الخاص بها ،ويحوي التفاصيل المتعلقة بشروط التقدم لكل فرصة من الفرص المطروحة، وسيتم الفرز والاختيار وفقًا معايير واضحة وشفافة. 

تفعيل الشراكة الاقتصادية 

وعلي صعيد آخر، فإن من أهم المؤشرات ان هذه الخطوات  تتسق تماما مع تعزيز الحكومة توجهاتها نحو التوسع في الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص،  وفي هذا الإطار  فإنها  تدرس طرح أكثر من 20 مبادرة على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف تعزيز جهود التنمية الشاملة وتقوية الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال نحو المشاريع التنموية.

وتأتي هذه المبادرات ترجمة للسياسات الرامية الي زيادة برامج الشراكة بين القطاعين، باعتبارها إحدى أهم الأدوات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي ترتكز على مبدأ التنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية. 

كما أنها تواكب المتغيرات العالمية من خلال تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية ورفع كفاءة استخدام الموارد واعتماد مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، والمنافسة العادلة، ولذلك تم إصدار عدد من التشريعات المنظمة والمحفزة للبيئة الاستثمارية في السلطنة تساعد  في تحقيق رؤيتها التنموية بينما بدأ العد التنازلي تمهيدا لحلول العيد الوطني.