قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن هدم الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم جريمة مركبة، وفقًا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، محذرة من مغبة التعامل الدولي مع هدم المنازل كأرقام وإحصائيات روتينية باتت مألوفة واعتيادية وتتكرر يوميًا، ولا تثير حفيظة وردود أفعال ملائمة من المجتمع الدولي والدول والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختلفة.

وأضافت الوزارة - في بيان لها، اليوم الخميس - أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعد من حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة المصنفة "ج"، من خلال عمليات الاستيلاء التدريجي على أجزاء واسعة منها، وعمليات الطرد والتهجير القسري، وملاحقة المواطنين لترحيلهم عنها عبر توسيع نطاق جريمة هدم منازل المواطنين ومنشآتهم في عدد من المواقع بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج"، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

وتطرقت الخارجية إلى هدم الاحتلال مساكن شرق يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وتجريف الأراضي المحيطة به والمزروعة بأشجار الزيتون، وهدم منزلين قيد الإنشاء في قرية كيسان شرق بيت لحم، وتوزيع إخطارات بهدم خيمتين وبركس في برية السواحرة شرق القدس، بالإضافة إلى عمليات التهجير القسرية المتواصلة من مناطق الأغوار المحتلة كافة، والتي كان آخرها اقتحام خلة مكحول من جديد وتصوير منشآت تمهيدا لهدمها.

وأشارت إلى أنه وفقًا لإحصائيات منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان، فقد هدمت سلطات الاحتلال 1450 منزلاً فلسطينيا منذ عام 2006 ولغاية 31 أغسطس 2019 غير شاملة لعمليات الهدم واسعة النطاق في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، ما يعني تشريد أكثر من 6345 مواطنا من بينهم 3192 قاصرا.

وأوضحت الوزارة أنه وفقا للمنظمة فإن سلطات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الحالي، وحتى شهر يوليو المنصرم أكثر من 137 منزلا فلسطينيا في القدس الشرقية المحتلة وحدها، وهذه الإحصائيات لا تشمل عمليات هدم المنشآت والمرافق الحيوية الأخرى.

وذكرت أن مثل هذا التعامل غير المحايد يخفي حجم المعاناة والألم والدمار الاقتصادي الذي تخلفه عملية هدم المنازل على الأسر والعائلات والمجتمع الفلسطيني برمته، حيث يتم في الغالب تشريد الأطفال والنساء والشيوخ والأسر بكاملها، ويتم إلقاؤهم في العراء والمجهول وبلا مأوى، مضيفة ان الأسر تعمل مدة طويلة من أجل بناء منازلها، وتعيش على منشآتها التي تشكل اقتصادياتها المتواضعة.

وأعربت الخارجية عن استغرابها من صمت الأمم المتحدة والدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين، وتدعو لاحترام حقوق الإنسان عامة، ولا تحرك ساكنا في الوقت نفسه إزاء جرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة.

واعتبرت الوزارة أن خوف الدول من ردة فعل إسرائيل إزاء أي انتقاد يوجه لجرائمها غير مبرر، ويعد توطؤا يرتقي لمستوى التغطية على جرائم الاحتلال بما فيها هدم المنازل والمنشآت التي تم تمويل جزء منها من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، متسائلة في النهاية عن عدد المنازل والمنشآت المطلوب هدمها لإقناع الجنائية الدولية لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال.