تعمل الدولة المصرية على التعامل مع أزمة المياه بكل السبل، فإلى جانب المسار التفاوضي بشأن أزمة سد النهضة، تقوم على الجانب الآخر بعمل مشروعات لإعادة تدوير مياه الصرف عبر محطات للمعالجة الثنائية والثلاثية وكذلك محطات لتحلية مياه البحر وحصاد مياه الأمطار واستغلال المياه الجوفية.

وأكد خبراء أن مصر تحاول تجاوز الفقر المائي بهذه المشروعات في ظل تزايد الكثافة السكانية، موضحين أنه فيما يخص أزمة سد النهضة فالاتفاقيات الثنائية التاريخية والحديثة بين مصر وإثيوبيا تثبت حقوق مصر في مياه النيل، وأن هناك عدة سيناريوهات يمكن لمصر التحرك من خلالها كدخول وسيط رابع أو عرض الأمر أمام المجتمع الدولي كمجلس الأمن.

حلول لأزمة الفقر المائي

قال الدكتور نور عبد المنعم، خبير المياه إن الأسلوب الذي استخدمه الجانب الإثيوبي منذ إعلان بدء سد النهضة حتى الآن هو أسلوب مراوغ، في حين أن مصر سعت لإنشاء لجان فنية وتطورت إلى إعلان المبادئ ثم لقاءات قمة، إلا أن إثيوبيا بدأت تتراجع في تلبية مطالب الجانب المصري حتى توقفت المفاوضات.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر تتمسك بنقطتين رئيسيتين وهما مدة ملء السد وطريقة تشغيله، فمصر تريد أن تعرف مدة الملء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية، أما طريقة التشغيل فهي معدل التصريف من جسم السد باليوم والأسبوع والشهر، فهل سيتم التصريف بمعدل يسمح لمصر بالحصول على حصتها المقدرة بـ55 مليار متر مكعب أم ستتأثر.

وأكد أن هناك أطراف داخل إثيوبيا وإقليمية تضغط على الجانب الإثيوبي للإضرار بالمصالح المائية لمصر، مضيفا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن قضية المياه هي قضية وجود وحياة، وتسعى مصر للجوء إلى أطراف دولية أو إقليمية محايدة لحضور مناقشات لجان المفاوضات.

وأضاف إنه لا حل لهذه الأزمة إلا بالمفاوضات ولا بد أن تجرى سواء على المستوى الرئاسي أو الدبلوماسي أو الفني، موضحا أنه إلى جانب المسار التفاوضي تعمل الدولة المصرية على حل أزمة الفقر المائي، لأن حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب في حين أنها تستهلك 76.5 مليار أي أن هناك عجز حاليا قدره 21 مليار متر مكعب من المياه.

وأشار إلى أن هذا العجز يتم توفير من إعادة تدوير مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي والمياه الجوفية وتحلية مياه البحر ومشروعات حصاد مياه الأمطار، مضيفا أن هذا العجز يتزايد مع تزايد الكثافة السكانية، ومن المهم أن تعرف مصر مدة ملء سد النهضة لوضع الخطط اللازمة للتعامل مع هذا العجز.

الاتفاقيات تثبت حقوق مصر

ومن جانبه، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية جامعة القاهرة، إن هناك ثلاث سيناريوهات للتعامل مع أزمة سد النهضة في الوقت الراهن بعد تعثر المفاوضات، مضيفا إن السيناريو الأول هو معاودة التفاوض خاصة بعد التصريح الإثيوبي باستعدادها للاستمرار في التفاوض لحل الأزمات العالقة والتفاهم حول مدة ملء الخزان ما قد يشجع المفاوض المصري للعودة لهذا المسار مرة أخرى.

وأوضح شراقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن السيناريو الثاني هو دخول وسيط رابع في المفاوضات وهو ما طلبته مصر خلال الفترة الماضية، مضيفا إن هذا الوسيط سيسعى للوصول لحل وسط يرضي جميع الأطراف إلا أن إثيوبيا والسودان يرفضان هذا المقترح.

وأشار إلى أن السيناريو الثالث هو عرض الملف أمام المجتمع الدولي، وهو ما بدأت مصر في تنفيذه خلال الأيام القليلة الماضية حيث عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف المصري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، مؤكدا أن قضية مياه النيل هي قضية وجود وحياة.

وأكد أن الحكومة عرضت الأزمة أمام الشعب أمس عبر مجلس النواب ببيان الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري الخارجية والري في هذا الشأن لتوضيح الجهود المصرية، مشيرا إلى هناك اتفاقيات ثنائية في 1891 و1902 و1993 بشأن حقوق مصر المائية، وجاءت الاتفاقية الأخيرة في 1993 بين الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق ميلس زيناوي.

وأضاف إن هذه الاتفاقية بين قادة العصر الحديث ما يدحض زعم إثيوبيا أن حصص مصر تحددت في فترة الاستعمار، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تلتزم بالاتفاقيات الثنائية ولا يمكن إلغاؤها من طرف واحد، إلى جانب أنها تجاهلت إعلان مبادئ سد النهضة الموقع في مارس 2015 الذي ينص على التعاون في الملء الأول وإدارة وتشغيل السد، وترفض الالتزام بهذا الاتفاق.

ثقة بقدرة القيادة السياسية على حل الأزمة

فيما قال يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر وإثيوبيا تربطهما علاقات تاريخية ومشاركة في نهر النيل، مضيفا أن مصر تنتهج نهجا معتدلا وحكيما في المطالبة بحقوقها في مياه النيل وفقا للاتفاقيات التاريخية بين الدولتين والتي قدرت حصة مصر بـ55 مليار متر مكعب من المياه.

وأوضح "كدواني" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر لا تعترض على أعمال التنمية في إثيوبيا أو مبدأ إنشائها لسد تنموي ولكن الاعتراض على المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مضيفا أن تعثر المفاوضات في هذه الأزمة سببه الخلاف على مدة ملء وتخزين السد والتي ستؤثر على الوارد لمصر من المياه.

وأضاف عضو لجنة الأمن القومي أن مصر طالبت بدخول وسيط دولي لمعالجة الموقف المتأزم وإيجاد حلول بعد تعثر المفاوضات، وتنتهج الحلول الشرعية في المطالبة بهذه الحقوق، مؤكدا أن حق مصر في المياه ثابت وفقا للقانون الدولي، وتسير الدولة المصرية بشكل متدرج وشرعي وفقا للاتفاقيات الدولية وتريد لدخول وسيط محايد بموافقة السودان وإثيوبيا.

وأكد أن مصر ستجد حلا لهذه الأزمة بفضل الجهود المبذولة، وهناك ثقة في قدرة القيادة السياسية في الوصول إلى حلٍ يحفظ حقوق مصر في المياه.