أرسلت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقترحًا لقانون "الأشخاص ذوي الإعاقة" للبرلمان المصري، ووزارة الشؤون القانونية والبرلمانية ومجلس الوزراء.

وتعد هذه المسودة هي الرابعة التي تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" التابعة للمؤسسة، والتي تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل 2014.

وعقدت المؤسسة اجتماعًا رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والباحثين القانونيين، وممثلين عن وحدات الإعاقة بالمجالس المختلفة، والشخصيات العامة.

وناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة القانون، الذي قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.

جدير بالذكر، أن مسودة القانون تم تطويرها بناء على إحدى أوراق تحليل السياسات بعنوان "رؤية جديدة لأوضاع المعاقين في مصر"، والتي أصدرتها المؤسسة في إطار اهتمام الوحدة بتطوير تشريع موحد للأشخاص ذوي الإعاقة توافقًا مع الدستور المصري.

وتم تعديل مسودة القانون بناء على التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة إنشاء وزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكيل لجان خاصة في كافة المحافظات تتعلق بإنهاء إجراءات التجنيد في نفس وقت تلقي دفعات جديدة للتجنيد بهدف التيسير عليهم، وإدخال مواد علمية موزعة على كافة المناهج الدراسية في كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بهدف التعريف بالأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم.

ومن المقرر أن تنظم المؤسسة جلسة استماع رفيعة المستوى حول مسودة القانون بداية الأسبوع المقبل، بهدف تقديم المسودة النهائية للجمهور، والمساهمة في تبنيها من جانب نواب البرلمان.

وتأتي مسودة القانون في إطار مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة، خلال الفترة الانتقالية الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامين، والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر، من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، والنشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان, بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناء على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014.