نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تقليل الشرائح المُعفاة من الضريبة في قانون الضريبة على الدخل الجديد.

وتواصل مجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مشروع القانون الجديد يستهدف استقرار السياسة الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات الضريبية المُقررة.

أشارت الوزارة، إلى أن القانون الجديد يستهدف إزالة غموض بعض مواد القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات وميكنتها، وينتهج فلسفة أكثر واقعية ومرونة تيسيرًا على الممولين، لافتة إلى أن القانون الحالي خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة أكثر من 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأن المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال أكد أن هناك حاجة مُلحة لإعداد قانون جديد للضريبة الدخل وهو الأمر الذي يتم الآن.

وأوضحت الوزارة، أنه لم يتم الانتهاء من النسخة المبدئية لمشروع قانون «الضريبة على الدخل» حيث تعكف الوزارة على إعداده بالتعاون مع خبرائها، ومع مجتمع الأعمال وأساتذة الجامعات، تمهيدًا لطرح المسودة المبدئية للمشروع فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي؛ من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.