نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن السماح لجهات حكومية باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين للدفع الإلكتروني نيابة عن المواطنين.

وتواصل مجلس الوزراء  مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً على عدم إصدار أية قرارات جديدة من شأنها السماح باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين في الدفع الإلكتروني عن المواطنين، مُشددةً على حظر استخدام الكروت الخاصة بالمحَّصلين نيابة عن المواطنين، مُوضحةً أنها أتاحت سداد المدفوعات الحكومية بأنواع متعددة للبطاقات البنكية، أو من خلال بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" المتوفرة بالبنوك المصرية مجاناً.

وأشارت الوزارة، إلى أن المواطن يسدد قيمة الخدمات التي تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل السداد الإلكترونية، وفي حالة امتناعه عن السداد الإلكتروني يتحمل مصاريف إدارية بنسبة ٥٪ من المبلغ المطلوب سداده، لافتةً إلى أن المواطن لا يتحمل أي عمولات أو غرامات مالية في حالة السداد النقدي إذا كان السداد النقدي نتيجة لعطل في ماكينة التحصيل أو النظام الإلكتروني، ولكن يدفع تكلفة الخدمة فقط.وتابعت الوزارة، أن الخدمات الحكومية التي تقل تكلفتها عن 500 جنيه يمكن للمواطن السداد النقدي أو الإلكتروني من خلال كروت المرتبات أو الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان، كما يمكن الحصول على بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" مجاناً من بنوك: "الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والائتمان الزراعي"، لافتةً إلى أنه في حالة زيادة المبلغ المطلوب سداده على 8 آلاف جنيه، يتوجه المواطن لأي مكتب بريد أو البنوك المتعاملة بمدفوعة المواطن بعد الحصول على "أمر التوريد" من الجهة الإدارية.