أكد الدكتور عمار حوري مستشار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن الحديث المتداول حول وجود توجه دولي لخفض قيمة المساعدات المالية التي سبق وتقررت لصالح لبنان في مؤتمر (سيدر) من 11 مليار إلى 7 مليارات دولار، يدور في إطار التحليلات، مُرجحا أن تنتهي الحكومة من مشروع موازنة العام المقبل 2020 خلال الشهر الجاري.

ويعول لبنان بصورة كبيرة على المساعدات المالية التي أُقرت خلال مؤتمر باريس الدولي (سيدر) الذي عقد في شهر أبريل من العام الماضي 2018 ، لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها، حيث أسفر المؤتمر عن منح وقروض ميسرة قدمتها الدول الداعمة والمؤسسات الدولية، بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار إلى لبنان لدعم الاقتصاد والبنى التحتية، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية جذرية.

وقال مستشار الحريري – في حديث لإذاعة صوت لبنان اليوم – إن الأوضاع تقتضي تقديم أداء أفضل مما هو عليه حاليا، مضيفا "علينا القيام بواجبنا في الداخل اللبناني على أكمل وجه، ويجب رفع مستوى الأداء لنكون راضين عن أنفسنا قبل أن نرضي المجتمع الدولي".

وأشار إلى وجوب العمل على تحسين مقتضيات النظرة الإيجابية للبنان، على المستويين المحلي والدولي، قبل تقييم أي أفكار أو طروحات.

ولفت إلى أن الطرح الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتفعيل عمل لجنة الطوارىء الاقتصادية، يأتي في سياق حث الحكومة على سرعة إنجاز مشروع موازنة 2020 ومعالجة التباينات في وجهات النظر حولها، حتى يُحال مشروع الموازنة إلى البرلمان ضمن المهلة المنصوص عليها في الدستور (منتصف الشهر الجاري) وليتمكن المجلس النيابي بدوره من إنجاز الموازنة وإقرارها قبل نهاية العام لتصحيح الأوضاع المالية للبلاد.

وأضاف: "خطوة رئيس مجلس النواب إيجابية وجيدة، وأنا أميل للاعتقاد أن الموازنة سيتم إنجازها ضمن المهل الدستورية، وإذا لأي سبب تم تجاوز هذه المواقيت فسيكون لأيام قليلة فقط".

ويستهدف لبنان إقرار موازنة تقوم على التقشف وتقليص الإنفاق العام بغية خفض العجز المرتفع في الموازنة وإيقاف التدهور المتسارع في الاقتصاد والمالية العامة للدولة، لإقناع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بوجود جدية في تنفيذ الإصلاحات، وحتى يتسنى للدولة الحصول على المنح والقروض المالية التي تقررت في مؤتمر (سيدر).