قام عدد من الناشطين الذين يتبعون أحد تيارات المجتمع المدني في لبنان، بالدخول إلى مقر مجلس النواب ومحاولة الاعتصام داخل القاعة الرئيسية للمجلس، معلنين رفضهم للواقع السياسي والاقتصادي السائد في البلاد، في حين قام عدد آخر منهم بافتراش مداخل وزارة الاتصالات اعتراضا على سداد قيمة فواتير الهواتف المحمولة بالدولار الأمريكي وليس الليرة اللبنانية.
وأظهرت مقاطع فيديو مصورة قيام مجموعة من النشطاء الذي ينتمون لـ (حزب سبعة) والذي يعد أحد الأحزاب الممثلة للمجتمع المدني في لبنان، داخل القاعة العامة الرئيسية لمجلس النواب بساحة النجمة (وسط بيروت) وهم يرددون هتافات، وقيام البعض الآخر منهم بتلاوة بيان يعلنون فيه رفض "السياسات الاقتصادية والطائفية السياسية وخرق الدستور".
واستغل النشطاء المنتمون لحزب سبعة صدور موافقات لهم على دخول مقر المجلس النيابي للقاء أحد النواب في مكتبه وذلك لتبليغه مجموعة من المطالب الاقتصادية والسياسية، وقاموا بمباغتة قوات أمن مجلس النواب والدخول إلى القاعة الرئيسية وترديد الهتافات.
وقامت قوات الشرطة المكلفة بحماية وتأمين مجلس النواب بالعمل على إخراج المعتصمين من مقر القاعة الرئيسية للمجلس، وضبط بعضهم للتحقيق معهم، ومنع قيامهم بتصوير عملية إلقاء بيانات بداخل المجلس أو الاعتصام فيه.
من جانبه، أصدر جهاز أمن مجلس النواب بيانا حول الواقعة، قال فيه إن الأمانة العامة للمجلس دأبت على إعطاء تصاريح دخول إلى المجلس لطلاب وإعلاميين متمرنين، مشيرا إلى أن عناصر شرطة المجلس فوجئوا بقيام بعض الأفراد المندسين بين المجموعة الحائزة على التصاريح، بأعمال شغب وإطلاق هتافات داخل القاعة العامة.
وأضاف أمن المجلس النيابي أنه جرى على الفور ضبط تلك المجموعة من الأشخاص، وإخراجهم من القاعة من قبل عناصر الشرطة، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري فور إبلاغه بالواقعة أعطى تعليماته لقيادة الشرطة بالاكتفاء بتوجيه التنبيه لهم وإطلاق سراحهم فورا.
وشهد محيط ساحة النجمة تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات تأمين المجلس النيابي وقوات مكافحة الشغب، للحيلولة دون تكرار تلك الأحداث أو اقتحام الحواجز الأمنية للمجلس من قبل نشطاء حزب سبعة.
من ناحية أخرى، كثّف نشطاء حزب سبعة من تواجدهم على سلالم ومداخل وزارة الاتصالات القريبة من مقر المجلس النيابي، معلنين الاعتصام أمام مقر الوزارة ومرددين الهتافات المعترضة على إلزام اللبنانيين بسداد قيمة الفواتير الشهرية وبطاقات الشحن للهواتف المحمولة بالدولار الأمريكي وليس بالعملة الوطنية.