أيدت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الجمعة، طلبا من مجلس النواب بالحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك المستندات الضريبية، رافضة التماسا من الرئيس بمنع تسليم أي معلومات مالية.
وأكدت محكمة الاستئناف الأمريكية بواشنطن، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، قرار المحكمة الابتدائية بصلاحية مذكرة الاستدعاء الصادرة عن لجنة الرقابة في مجلس النواب للحصول على وثائق مالية لترامب.
وجاء في رأي الأغلبية القضائية تتمتع اللجنة بسلطة بموجب كل من مجلس النواب والدستور لإصدار أمر الاستدعاء، وتقول لجنة الرقابة بمجلس النواب إنها تحتاج إلى السجلات المالية لترامب، لتحديد ما إذا كان الرئيس الذي تراوحت اهتماماته التجارية بين عقارات وملاعب جولف إلى برنامج تلفزيوني واقعي، يمتثل للقوانين التي تتطلب الكشف عن أصوله.
كان ترامب قد رفع دعوى ضد لجنة مجلس النواب في أبريل، بحجة أن أمر الاستدعاء تجاوز الحدود الدستورية لسلطة الكونجرس.