ذكرت وكالة (فيتش) العالمية للتصنيف الائتماني أن قرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يعطي دفعة قوية للقطاع الخاص المصري من خلال إنعاش عملية الإقراض في ظل الزخم الاقتصادي الإيجابي ، الذي تشهده البلاد خلال الفترة الأخيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.

وأوضحت المنظمة - في سياق تقريرها الصادر اليوم - أن الإقراض المصرفي بمصر حقق نموا بنسبة 13 % حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري .. مشيرة إلى أن الإقراض الحكومي لايزال يشكل الحصة الأكبر من إجمالي الإقراض المصرفي بنسبة تبلغ 29 %. 

وأشارت إلى أن تسهيل عملية إقراض القطاع الخاص سيسهم في تنويع نماذج أعمال البنوك ؛ مما يشجع على التخفيض التدريجي للقروض الحكومية ومقتنيات السندات .. موضحة أن عملاء القطاع الخاص يمنحون البنوك فرصا جيدة من أجل رفع عائداتها وتنويع مصادر الدخل لاسيما من خلال الدخل عبر الرسوم والبيع المتبادل.

وأكد تقرير المنظمة العالمية أن التعرض المتزايد للقطاع الخاص لن يؤثر بالضرورة سلبا على معايير الاكتتاب الخاصة بالبنوك أو يضعف جودة أصولها .. مشيرا إلى أن القطاع الخاص المصري يزخر بالعديد بكبريات الشركات ذات ثقل كبير في السوق لاسيما في مجالات التشييد والتنمية العمرانية والاتصالات والمنسوجات.

وأشار إلى أن نمو إقراض القطاع الخاص من شأنه أن يغير من مخاطر التي قد تواجه القطاع المصري، على سبيل المثال ، إذا كانت البنوك المصنفة من قبل (فيتش) تعتزم تحويل ربع قيمة ديونها السيادية إلى قروض القطاع الخاص ، فإن نسبة هذه الديون بحسابات مؤشر "فيتش كور كابيتال "ستصبح أضعف بشكل كبير وفق تحليلات المنظمة.

وأبقت المنظمة على تصنفيها الائتماني لمصر عند مستوى (بي +) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة لإصدارات البنوك للقروض طويلة الأجل.