أكد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مصر تطبق الدستور شكلًا وموضوعًا، وتلتزم به في التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا اللاحقة لضمان توافقها تلك التشريعات واللوائح مع الدستور.

وأوضح المستشار سعيد مرعي، أن المبادئ التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا يتم الاعتداد بها مع كل حكم تصدره، أبرزها أن "تنظيم الحقوق والحريات يخضع للسلطة التقديرية للمشرع"، ما يعني أن ما يراه المشرع ملائمًا للحريات وفق مقتضيات الصالح العام والأسس الموضوعية.

جاء ذلك في كلمته  خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، بشأن احتفال المحكمة بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري، والذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأشار المستشار سعيد مرعي، رغم قصر عمر القضاء الدستوري في مصر منذ عام 1969، فيما يوجد محاكم أطول عمرًا في مصر، إلا أن المحكمة الدستورية العليا تمكنت في الوصول إلى ترتيب متقدم على مستوى العالم استنادًا إلى دعم الدولة بمختلف أجهزتها للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب الاستعانة بالأنظمة التكنولوجية لتبويب الأحكام وعرض أحدث أحكامها، فضلًا عن الإثراء الفكري لأعضاء المحكمة.

وتابع أن المحكمة الدستورية العليا احتلت مكانة رفيعة في وجدان المصريين باعتبارها الملاذ الذي يرد إليهم حقوقهم ويرد أي عدوان أو اعتداء على هذه الحقوق، فضلًا عن تنامي مكانة المحكمة متجاوزًا النطاق الإقليمي إلى الخارج لما تمارسه من دور الرقابة على دستورية التشريعات وتشمل القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، واللوائح بجميع أنواعها (بصرف النظر عن مصدرها).

وأضاف أن دور المحكمة يمتد دورها إلى "التشريع" وفق المعيار الموضوعي، في ظل اعتداد السلطة التنفيذية والتشريعية بالقواعد العامة المجردة التي أصدرتها "الدستورية العليا"، مشيرًا إلى أن المحكمة أصبحت صاحبة القول الفصل في تقرير مدى دستورية التشريعات، فيما تمتنع مختلف المحاكم باختلاف درجاتها التعرض بشكل مباشر أو غير مباشر لهذا الأمر، إلا لتحري من وجهة نظر مبدئية الشبهات حول التشريع ومخالفة نصوصه اللازمة للفصل في النزاع المعروض عليه، لتقرر بناء على ذلك الاستجابة للدفع بعدم دستورية نص أو ترى بنفسها إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مسألة الدستورية.

وثمن المستشار سعيد مرعي، من اعتبار الدستور المصري للرقابة اللاحقة على القوانين، ولم يتح للمحكمة الدستورية العليا حق الرقابة على مشروعات القوانين، مستبعدًا الأفكار أو المشروعات التي تطرح على البرلمان، ما يعني أن المحكمة لا تمارس دورها إلا بعد اكتمال إصدار التشريع وصدوره كقانون ساري على المجتمع؛ حتى تتضح السلبيات وما قد يشوب التشريع من عيوب، بوصف أن التطبيق العملي هو ما يبرز تلك السلبيات.

ولفت رئيس "الدستورية العليا" أن المحكمة لا تسرف في الرقابة ما يهدد دور المشرع ولا تحد من دورها ما يضيع حقوق المواطنين، لضمان التوازن في الدولة، حيث أن تدخل المحكمة ليس مطلقًا ولكن مقيد وفق إجراءات لممارسة دورها في الرقابة على التشريعات الصادرة.

وفي هذا الصدد، أن الدولة المصرية ملتزمة بمراعاة المبادئ الدستورية في كافة التشريعات التي تصدرها، وتصونها الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أن المحكمة بعد أن تصدر حكمها بعدم دستورية التشريع أو رفض الطعن على تشريع، ينشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية، مثلما الحال مع ميلاد التشريع بنشره في تلك الجريدة.

من جانبه، استعرض المستشار الدكتور عادل شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، احتفالية المحكمة باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري في مصر، موضحًا أن دور المحاكم الدستورية والإدارية العليا في العالم بدأ يتنامى دورها بفعل ما يمر به العالم من تطور الأوضاع السياسية.

وأضاف أن السلطة القضائية هي دائمًا سلطة مستقلة في الأمم المتحضرة وتمارس دورها على مستوى قومي، وما يتنامى عن ذلك، فضلًا عن دورها في تحسين العلاقات بين الدول والتعاون في المجال القضائي وغيرها من المجالات، لافتًا إلى أن المحكمة يمتد دورها الوطني إلى ما بعد حدودنا المصرية من خلال الدور الذي تمارسه المحكمة في المنطقة العربية ومنها إلى القارة الإفريقية.

وشدد المستشار الدكتور عادل شريف، أن التراث الذي تركته المحكمة الدستورية العليا، وما نجحت فيه من تجاوز التحديات التي واجهتها يمثل التزامًا وواجب على المستويين الوطني والدولي بالتعاون وتبادل الخبرات وتقديم الخبرة المصرية في هذا الصدد.

وأضاف أن الاحتفالية باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري في مصر يستهدف تنمية الوعي الدستوري ودوره في حماية حقوق وحريات المواطنين، والتواصل في منظومة التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات مع الدول والثقافات المختلفة للاستفادة من قوة "الدستورية العليا" التي تم نقل تجربتها وخبراتها في العديد من الدول.

ولفت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية لإبراز دور قضاء مصر ومكانة مصر.

وأوضح أن 50 دولة ستشارك في الاحتفالية، بالإضافة إلى مراقبين من عدة دول، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تتضمن مؤتمر علمي يناقش أهم التحديات والإنجازات التي قامت عبر القضاء الدستوري، من خلال مائدة مستديرة تقام على مدار يومين.

وأضاف أن "حماية الحقوق والحريات الدستورية في العصر الحديث" ستكون أولى الجلسات التي ستناقشها المائدة المستديرة لمناقشة التجارب من مختلف الدول، بالإضافة إلى جلسة حول "التعاون بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا"، وموضوع "النزاهة القضائية ومكافحة الفساد" بوصفه أحد الموضوعات التي تبرز على الساحة الدولية مؤخرًا، وأخيرًا "تحسين تكنولوجيا المعلومات للمناخ القضائي".

وتابع المستشار الدكتور عادل شريف، أن الاحتفالية ستشهد عقد العديد من اللقاءات الثنائية المشتركة مع العديد من المحاكم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التوأمة، إلى جانب ترفيهي لتعريف وفود الدول المشاركة على المظاهر والمناطق السياحية في مصر.

بدوره، قال المستشار بولس فهمي إسكندر نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إن الوفود الأجنبية المشاركة في احتفالية اليوبيل الذهبي على القضاء الدستوري في مصر يعد رفيع المستوى من أوروبا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى الدول العربية والإفريقية.

وأشار المتحدث، إلى أن المحكمة الدستورية العليا، نجحت في إثراء المفاهيم القانونية والدستورية في ضمير المجتمع المصري، انعكاسًا لحرص المحكمة على نشر أحكامها عبر المنصات المختلفة سواء من خلال الموقع الإلكتروني للمحكمة أو عبر وسائل الإعلام.

وأضاف أن أحكام المحكمة الدستورية، يقدم إلى المجتمع المصري ككل ولا تقتصر على القانونيين أو المجتمع النخبوي