قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، الاثنين، إن بلادها ستسارع في إصدار تشريع يسمح بسحب الجنسية الدنماركية من مواطنيها مزدوجي الجنسية الذين حاربوا في الخارج في صفوف جماعات متشددة مثل "داعش".

وتحاول الدول الأوروبية الإسراع في تنفيذ خطط لنقل الآلاف من مقاتلي "داعش" الأجانب من سجون محتجزين بها في سوريا إلى العراق بعد أن أثارت العملية التركية في شمال سوريا مخاوف من هروب المتشددين أو عودتهم إلى أوطانهم.

وأشارت فريدريكسن في بيان "هناك خطر من انهيار المخيمات، التي يحتجز فيها الأكراد (السوريين) مقاتلي داعش في المنطقة الحدودية (في سوريا)، وعودة المقاتلين الأجانب ممن يحملون الجنسية الدنماركية إلى الدنمارك".

وتابعت المسؤولة الدنماركية قائلة: "هؤلاء الناس أداروا ظهورهم إلى الدنمارك وقاتلوا بعنف ضد ديمقراطيتنا وحريتنا. هم يشكلون تهديدا لأمننا وغير مرغوب بهم في الدنمارك".

وتعتقد السلطات أن 158 شخصا على الأقل من الدنمارك انضموا إلى جماعات متشددة في سوريا أو العراق منذ عام 2012 وأن 27 منهم لا يزالون في منطقة الصراع ومن بينهم 12 محتجزا، وفق ما ذكرت "رويترز".

ويحمل كل الذين يعتقد بوجودهم في منطقة الصراع، وعددهم 27، الجنسية الدنماركية لكن ليس معروفا كم منهم لديه جنسية أخرى.

ويشكل الأوروبيون نحو الخمس من 10 آلاف من مقاتلي داعش تحتجزهم فصائل كردية مسلحة في سوريا، والتي تتعرض حاليا لهجوم تركي.

ويسمح القانون الجديد المقترح، والذي يحظى بتأييد واسع بين أعضاء البرلمان من مختلف انتماءاتهم الحزبية، للحكومة بسحب الجنسية الدنماركية من المواطنين مزدوجي الجنسية المقاتلين في الخارج دون الحاجة لأمر قضائي، ولن يتم تطبيق هذا القانون على المقاتلين الذين يحملون الجنسية الدنماركية فقط.