اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في مؤتمر اللجنة العربية لحقوق الإنسان اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، برئاسة أحمد الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقد ناقش الوفد الإماراتي جهوده الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وتكريسها في القانون.

واستعرض الجرمن خلال اليوم الثاني من اجتماع اللجنة، جهود الامارات وإنجازاتها في مجالات تمكين المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق أصحاب الهمم، وحقوق كبار السن (كبار المواطنين)، وحقوق العمالة، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز قيم التسامح.

كما أبرز الجرمن نتائج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة التي جرت في الدولة خلال الشهر الجاري، حيث شهدت ارتفاعاً في أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية لتصل إلى أكثر من 337 ألف ناخب، فيما شكّل الشباب أكثر من 61 بالمائة من إجمالي عدد الهيئات الانتخابية في كافة أنحاء الدولة.

وأشار الجرمن بأن هذه الانتخابات تشكل محطة هامة من برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب رئيس دولة الإمارات في عام 2005، والذي يهدف إلى تعزيز دور المجلس الوطني وتمكين أبناء وبنات دولة الإمارات في شتى مواقع العمل للمساهمة في مسيرة التنمية. 

كما تطرق الجرمن لقرار صاحب رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2019، والخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% خلال دورته الرابعة، و يعد بذلك قرارا تاريخيا يساهم وبشكل فاعل في تعزيز التمكين السياسي للمرأة، وتعزيز تواجدها في أماكن صنع القرار.

وخلال جلستي النقاش التي جمعت وفد الدولة مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، قام وفد الدولة بالرد على التساؤلات الواردة من قبل اللجنة والتي تناولت أعمال الدولة لمواد الميثاق العربي لحقوق الانسان على الصعيد الوطني.

وأشاد أعضاء اللجنة بدورهم بتفاعل الدولة خلال جلسة النقاش كما أشادوا بالجهود التي قامت بها الدولة في تعزيز وحماية حقوق الانسان.

وتلا جلستي النقاش مؤتمر صحفي مشترك بين أحمد الجرمن، والمستشار محمد الضاحي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربي.

تجدر الاشارة بأن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2006، وقد استعرضت الدولة تقريرها الأول أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في عام 2013. هذا وتحرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع الآليات الإقليمية لحقوق الانسان بما فيها لجنة الميثاق، وتتطلع إلى الاستفادة من خلال جلسات المناقشة والحوار مع اللجنة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الانسان.