قالت
جليلة عثمان، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن إجراء تغيير وزاري في المرحلة
الحالية أمر مطلوب لضخ دماء جديدة تسهم في تطوير الأداء الحكومي ورفع معدلات
الإنجاز ومعالجة أوجه الضعف، مشيرة إلى أن هناك وزارات نجحت بالفعل في النهوض
بمستوى قطاعاتها وعلى رأسها السياحة والتضامن والإسكان.
وأوضحت
عثمان، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك وزارات أخرى لم تحقق المرجو
منها مثل وزارة التموين بعد الأزمات التي حدثت خلال عملية تنقية المنظومة، كما أن
عملية التنقية مستمرة منذ نحو 4 سنوات وهو أمر غير مقبول، مضيفة إن هناك أزمات
أخرى لم تستطع الوزارات معالجتها مثل مشاكل القوى العاملة.
وأشارت
إلى أنه رغم انخفاض نسب البطالة إلا أن هناك أزمات لا تزال قائمة مثل العمالة غير
الموسمية وعدم التأمين عليها ومشاكل القطاع الخاص، مؤكدة أهمية العمل على هذا
الملف بصورة مختلفة والاهتمام بتدريب العمالة وتصديرها إلى الخارج وفقا لضمانات
وزيادة فرص العمل وتفعيل دور مكاتب العمل.
وأكدت أن الحكومة
لم تحقق المنشود منها في ملف التجارة والصناعة عبر زيادة الصادرات أو فتح مصانع
جديدة لذا من المهم النظر في هذا الشأن، مشيرة إلى أن ملف الصحة شهد تقدما عبر
الحملات التي نفذتها الدولة ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار إلا أنه لا يزال يواجه
أزمات مثل تسريب الأطباء والتمريض.
ولفتت إلى
أن ملف التعليم لا يزال يواجه مشكلات أيضا مثل تدريب المعلمين والكثافة الطلابية
في الفصل الواحد وضعف البنية التحتية للمدارس، موضحة أن الإعلام أيضا لا بد أن
يناله التغيير، رغم عدم وجود وزارة للإعلام إلا أنه من المهم إجراء التغييرات في
الهيئات الإعلامية لتطوير المنظومة.
وأضافت إن
وزاراتي السياحة والآثار شهدت تحسنا في الأداء انعكس على معدلات الإيرادات والسياحة
الوافدة إلى مصر، مشيرة إلى أن وزارتي المالية والتضامن أيضا شهدتا أداء جيدا
خلال الفترة الماضية، والنهوض بالأداء أكثر يتطلب توفير المزيد من الإمكانيات
لتقوم بدورها على الوجه الأكمل.
وتابعت:
إن ملف الاستثمارات يجب أن يكون أولوية لدى الحكومة بعد التعديل الوزاري لتتمكن من
جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تتواكب مع طبيعة المرحلة وحجم الإصلاحات
الاقتصادية التي شهدتها مصر والفرص الاستثمارية المتاحة.