أقرت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، اليوم، الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الدفاع لضبط الحدود مع الدول المجاورة، والتي تستهدف إلى إحكام سيطرة الجيش على المناطق الحدودية ومكافحة التهريب والمعابر الحدودية غير الشرعية.

ويؤكد المسئولون اللبنانيون وجود عمليات تهريب للبضائع والسلع والمنتجات الصناعية والزراعية والغذائية إلى داخل البلاد، تتم من خلال المعابر الحدودية الشرعية (المطار والموانىء البحرية) والمعابر الحدودية غير الشرعية، على نحو يلحق ضررا بالغا بالصناعة والزراعة اللبنانية، وهو الأمر الذي تقرر مؤخرا معه إدخال كاشفات ضوئية (سكانرز) في المعابر الشرعية، وكذلك دعم الخطة التي أعدها وزير الدفاع إلياس بو صعب لتعزيز قدرات الجيش في سبيل ضبط الحدود.

وقال وزير الإعلام جمال الجراح – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء – إن مقترح استحداث رسم بقيمة 20 سنتا (0.2 دولار أمريكي) على الاتصالات الهاتفية التي تتم من خلال تطبيقات المكالمات التي تستخدم الإنترنت، والذي أقرته الحكومة في اجتماعها بالأمس، تم طرحه من قبل وزير الاتصالات محمد شقير.

وأشار الجراح إلى أن الرسم سيشمل كافة التطبيقات التي تُستخدم في الهواتف الذكية وتقدم خدمات الاتصالات، وأن هذا الرسم سيتم اقتطاعه مرة واحدة في اليوم لدى إجراء أول مكالمة صوتية باستخدام أي نوع من هذه التطبيقات، ودون أن يشمل أي مكالمات أخرى يجريها المستخدم على مدى اليوم، لافتا إلى أن الإيرادات المترتبة على هذا الرسم تقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا.

ويعتمد اللبنانيون في اتصالاتهم اليومية بشكل أساسي على برامج المحادثات عبر الإنترنت، ولاسيما تطبيق (واتس آب) الذي يُستخدم بصورة شبه أساسية في المكالمات الهاتفية عوضا عن خدمات الاتصالات المحمولة الاعتيادية، في ضوء الارتفاع الكبير لأسعار خدمات الاتصالات في لبنان.