نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حولاتجاه وزارة المالية نحو فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية، لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتواصل المجلس مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مُشددةً على توفر التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب. وأوضحت الوزارة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة؛ من خلال إنشاء ٣ هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة، مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، لافتةً إلى أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات.

وأشارت الوزارة، إلى شرط استيفاء المتطلبات المُقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، مُؤكدةً أن للمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة بالتأمين الصحي الشامل، وأن الدولة سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين، مُضيفةً أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، وبما يضمن استمرار النظام بكفاءة عالية، خاصةً أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية.